«عصائب أهل الحق» تستنكر عدم إقالة زيباري

إدعى وزير الدفاع العراقي المقال خالد العبيدي لدى المحكمة الاتحادية على البرلمان الذي سحب الثقة منه نهاية الشهر الماضي، فيما أكدت كتلة «صادقون» التابعة ل «عصائب أهل الحق»، وجود صفقات سياسية ومالية وراء تأجيل إقالة وزير المال هوشيار زيباري.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان مقتضب أمس، إن «وزير الدفاع أقام دعوى على البرلمان أمام المحكمة الاتحادية وسترد عليها بعد مراجعة المستندات، وإبلاغ كل الأطراف».
إلى ذلك، أكد النائب هيثم الجبوري الذي يستجوب زيباري ل «الحياة» وجود «ضغوط على رئاسة البرلمان لتأجيل جلسة مناقشة إقالة وزير المال التي ستعقد اليوم». وأضاف «سيتم جمع 50 توقيعاً لإدراج سحب الثقة منه، إذا لم يدرج على جدول الأعمال». لكن النائب حسن سالم، رئيس كتلة «صادقون» التابعة ل «العصائب» قال إن «المؤسسة التشريعية التي هي أساس الرقابة والتشريع عرضة للمساومات فقد أقر مجلس النواب بالغالبية عدم اقتناعه بأجوبة زيباري، ثم تردد في سحب الثقة منه بسبب صفقات سياسية ومالية».
وأضاف أن «الذين صوتوا بعدم اقتناعهم ويتلكؤون في سحب الثقة، متورطون بالفساد والعقود، نواباً أو كتلاً أو أحزاباً»، وحذر من أن «هذا التذبذب في اتخاذ القرار خيانة للقسم الذي أداه النواب، وسينعكس سلباً على المؤسسة التشريعية التي سينتهي دورها الرقابي والتشريعي بسبب الصفقات والمساومات على حساب الدستور والقانون».
وانتقد رئيس البرلمان سليم الجبوري السجالات الإعلامية المتعلقة بسحب الثقة من زيباري، وقال في بيان: «لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد التصريحات والخطب الإعلامية التي تتعلق بدور البرلمان ومهماته وآليات عمله والسياقات المتبعة في ذلك، وعلينا أن نوضح أنه ملتزم تماماً بالسياقات القانونية والدستورية التي كفلها النظام الداخلي، وهو أكثر حرصاً من غيره على الالتزام بها، خصوصاً ما يتعلق باستجواب المسؤولين التنفيذيين». ولفت إلى أن «التصويت السري سياق قانوني ثابت في المجلس وعلى من يعترض على ذلك سلوك الطرق الدستورية بدل إطلاق التصريحات هنا وهناك»، مؤكداً أنه «عازم على المضي في تعزيز وتفعيل دور المجلس رقابياً وتشريعياً ويثمن جهود النواب التي تصب في هذا الإطار».
على صعيد آخر، انتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعض بنود قانون العفو العام التي تسمح بإطلاق سجناء مقابل مبالغ مالية، وقضاء فترة محكوميتهم في منازلهم، وأكد أن الحكومة «ستعدل هذه الفقرات وتقدمها إلى مجلس النواب على أمل التصويت عليها مجدداً». وتساءل عن «شعور النواب الذين وضعوا مثل هكذا فقرات، وكيف صوتوا عليها، وأبرزها شراء المحكوم سجنه بمبلغ مالي عن كل يوم»، وأكد أن «مجلس الوزراء قرر تقديم تعديل سريع على القانون إلى البرلمان».