المنامة: تقرير دولي عن أخطار الكوارث

في إشارة نادرة إلى تحديد مسؤولية الإصابة بالكوارث، أشار التقرير السنوي للأمم المتحدة، إلى أن «أخطار الوفاة والخسائر الاقتصادية للكوارث مركزة إلى حد بعيد في مناطق صغيرة جداً، محملاً البلاد ذات التعداد السكاني الكبير مسؤولية كبيرة جداً من أخطار الكوارث العالمية».
وأعطى التقرير مثلاً بأن 75 في المئة من الوفيات الناجمة عن الفيضانات تتركز في ثلاث دول هي: بنغلادش والصين والهند.
وسيطلق التقرير في البحرين اليوم في حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن العطية، وهيا بنت الحسين ومسؤولين من دول أصيبت بكوارث طبيعية.
ومهد بان كي مون للتقرير بالتأكيد «أن حجم الكارثة يتصل اتصالاً وثيقاً بالقرارات السابقة التي اتخذها مواطنون وحكومات، أو في بعض الأحيان غياب مثل تلك القرارات، فآليات الاستجابة، مهما كانت فاعليتها، لا تكفي».
ويحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة تؤدي الى الأخطار: التنمية العمرانية غير المخططة، اعتماد سبل عيش قابلة للتضرر وتدهور النظم البيئية المترافق مع ازدياد الطلب عليها، وتدهور المتوافر منها. ويضاعف منها تغيّر المناخ لممارسات المجتمعات الغنية وبالتالي معاناة الدول النامية.
ويقترح التقرير خطة من 20 نقطة للحد من الأخطار، تركز على زيادة الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز قدرة المجابهة للاقتصادات الصغيرة، وتعزيز المبادرات المحلية والوطنية، والاستثمار بإجراءات مستدامة للحد من مخاطر الكوارث.
ويشير التقرير إلى أن الكوارث لا تشكل تأثيرات كبيرة في تراكم رأس المال في الاقتصادات الكبيرة، إلا أنها مدمرة على الصغيرة. فخسائر إعصار كاترينا (2005) بلغت 125 بليون دولار، لم تؤثر كثيراً في الاقتصادات الكبيرة، بعكس ما أصاب كولومبيا أو الهند.