«الكويت الوطني» يحقق 499 مليون دولار أرباحاً صافية عن النصف الأول

حقّق بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين بنوك الشرق الأوسط أرباحاً صافية قياسية بلغت 499,3 مليون دولار عن النصف الأول من العام 2010، مقارنة ب 433,4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام 2009، أي بزيادة قدرها 15 في المئة.
كما ارتفع إجمالي موجودات البنك إلى 43,1 بليون دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 6,4 بليون دينار، فيما ارتفعت نسبة العائد على الموجودات إلى 2,3 في المئة ونسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 17,1 في المئة، بنهاية حزيران (يونيو) 2010.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب أن السبب وراء هذا النمو المستمر يعود إلى أن البنك ينتهج سياسة متحفظة منذ تأسيسه في العام 1952 وتتناقلها الأجيال منذ التأسيس، وهي السياسة التي خدمت البنك طوال هذه السنوات وحفظته من المضاربة التي تسببت في أزمة سوق المناخ وحمته من تداعيات الغزو العراقي وساعدته في تخطي الأزمة المالية العالمية وأزمة أوروبا وتداعياتها بثبات وقوة، وهي أيضاً السبب وراء تحقيق البنك نمواً في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام الجاري بواقع 15 في المئة على رغم تراجع أداء أسواق المنطقة وانخفاض أسعار الفائدة المحلية. هذه السياسة المحافظة والرصينة هي ذاتها التي دفعت بمؤسسات التصنيف العالمية أن تختارنا البنك الأكثر أماناً في العالم العربي وأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2010.
وأكد دبدوب أن سياسة الوطني للتوسع الإقليمي لعبت دوراً بارزاً في هذا النجاح، إذ تسهم فروعنا الخارجية اليوم بنحو 22 في المئة من أرباح البنك الصافية، خصوصاً في مصر وقطر، إلى جانب ريادتنا في السوق المحلية والتي تشيد بها كل تقارير مؤسسات التصنيف العالمية التي أكدت قوة تصنيفات الوطني الائتمانية في الفترة الأخيرة، خصوصاً مع قيام البنك بتملك حصة استراتيجية من بنك بوبيان والتي مثلت نجاحاً كبيراً لعبور بوابة العمل المصرفي الإسلامي، خصوصاً في ظل تحول بوبيان نحو الربحية في الفترة الأخيرة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد آند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة.
كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعاً حول العالم من بينها 71 فرعاً محلياً وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.