العراق: محافظة ميسان تطالب الحكومة بالتدخل عسكرياً لوقف النزاعات العشائرية المتفاقمة

طالبت محافظة ميسان (390 كلم جنوب بغداد) الحكومة المركزية بتوفير قوة ردع للحد من النزاعات العشائرية، بعدما أخذت تؤثر في أمنها وسمعتها الاستثمارية التي تتطلب استقراراً.
وجاء في بيان لمكتب المحافظ علي دواي أن اللجنة الأمنية كلفته «مخاطبة رئيس الوزراء لتخصيص وإرسال قوة من خارج المحافظة، والموافقة على تشكيل قوة برئاسته وبإمرة ضابط متمرس عديدها 1000 عسكري لمعالجة الحالات الطارئة من النزاعات العشائرية وغيرها». وأضاف أن «اللجنة تؤكد تنفيذ الإجراءات القانونية وتسليم المطلوبين والسلاح المستخدم في الجريمة وعدم التهاون في الإجراءات أو قبول الوساطة».
وكان المحافظ بحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأوضاع العامة والجوانب الخدمية والمشاريع والوضع الأمني وتوفير كل متطلبات عمل الشركات الاستثمارية والحد من النزاعات العشائرية التي تزعزع الأمن في المحافظة.
إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة زاهي عبد الواحد البزوني ل «الحياة» أن «العمليات العسكرية هي الأكثر جدوى في حل النزاعات العشائرية من تلك المؤتمرات الكثيرة التي تعقد في القاعات توقع خلالها مواثيق شرف لم تأت بنتائج إيجابية». وأضاف أن «المحافظة في صدد عقد مؤتمر عشائري قريباً، لكنه على رغم إيجابيته سيكون مجرد عروض إعلامية بلا جدوى كسابقاتها ولا يمكن أن يضع حداً للنزاعات». وزاد أن على «المحافظة تنفيذ عملية عسكرية لوضع حد للمتجاوزين من أبناء العشائر واعتقال المتسببين بإثارة النزاع ومحاسبته للحفاظ على الأمن والإستقرار وفرض هيبة القانون بالقوة، كما يجب أن تتخذ موقفاً حقيقياً من شأنه إلزام العشائر عدم تكرار التجاوزات والخروقات التي تخل بالجانب الأمني نتيجة الاستخدام العشوائي للأسلحة المختلفة».
من جهة أخرى، قال نائب رئيس المجلس جواد الساعدي ل «الحياة» أن «المحافظة ناقشت في جلسة طارئة آخر المستجدات الأمنية وتصاعد النزاعات العشائرية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية العليا لحل المشاكل ومتابعتها مع الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية ووضع خطه أمنية قصيرة المدى حسب أهمية القاطع ومن خلالها سيتم تقييم أداء مديري الأقسام الأمنية».
وأوضح أن «اللجنة حددت موعداً لعقد لقاء يجمع المحافظ ومجلس المحافظة مع رئيس مجلس محكمة الاستئناف في ميسان لشرح خطة أمنية يكون لها سقف زمني لحل الأمور التي تعيق الأجهزة الأمنية وتتعارض مع القانون، مع تشكيل قوة خاصة تأخذ على عاتقها فض النزاعات العشائرية ومواجهة أي تحد أو خطر وهذه القوة تكون من شرطة ميسان».