تؤكد الإحصاءات أن نصيب الفرد من المياه العذبة في منطقة الخليج العربية، تناقص 90 في المئة، خلال السنوات العشرين الماضية، وبات 907 أمتار مكعبة بعد أن كان 1700 متر في السنة. ويتوقع مدير مؤتمر الشرق الأوسط نايجل بلاكابي، أن تحتاج منطقة الخليج لاستثمار أكثر من 130 بليون دولار لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة والمياه. وتعاني دولة الإمارات العربية الموحدة، التي تتأمن فيها مصادر متعددة للمياه العذبة، من مشكلة في نمط الاستهلاك، لأن ما يستهلكه الفرد يزيد على الكميات التي يستهلكها أي فرد في أية دولة أخرى في العالم باستثناء الولاياتالمتحدة وكندا. وتقع دولة الإمارات في حزام المناطق الجافة والقاحلة، بحيث يقدّر متوسط معدل تساقط الأمطار بأقل من 100 ميلليلتر سنوياً، ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية (أقل من 10 في المئة من إجمالي المياه المستخدمة سنوياً)، إضافة إلى عدم وجود مصادر لمياه سطحية يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم. ويحذّر مسؤولون من استنفاد مخزون المياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الدولة خلال 50 عاماً، إذا استمرت معدلات الاستهلاك الحالية، ودعوا الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد مصدر ل «الحياة» أن العجز في المياه الجوفية في الإمارات، ارتفع إلى 2126 مليون متر مكعب سنوياً. وتوجد آبار جفت بسبب استنزاف مياهها وضخها في شكل مكثّف، وانقطاع مواسم الأمطار لفترات طويلة. إضافة إلى أن المياه الجوفية في الإمارات تعاني تزايداً في نسبة الملوحة وانخفاضاً في المستوى، بسبب الإفراط في استخراجها. ولمواجهة الخطر المتوقع، باشرت الإمارات ببناء نحو 115 سداً وحاجزاً بسعة تخزينية تقدّر بنحو 117 مليون متر مكعب كمشروعات تغذية للمياه الجوفية. وتُبذل جهودٌ كبيرة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وتوجد خطة تشغيلية متكاملة للتنمية المستدامة للموارد المائية في الدولة، من خلال أنشطة فنية متخصصة في تقويم هذه الموارد. وأقرّت قوانين بتحديد المواصفات والأنظمة العالمية المتبعة في الدول المتقدمة في مشروعات تحلية مياه البحر. وأشار الأمين العام لهيئة البيئة ماجد المنصوري، عن اعتزام الهيئة تصنيع محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، خلال هذه السنة، تخصص لخدمة المناطق البعيدة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 22 ألف غالون يومياً للمحطة الواحدة. وأعلن عن نجاح الهيئة في استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه بتحويلها إلى عذبة، إضافة الى درس تصنيع محطات لتغطية المناطق من ضمن إطار توليد الطاقة من مصادر متجددة. وعلى رغم الجهود التي تبذل في مجال ترشيد استهلاك المياه وتنمية مصادرها المختلفة، يؤكد خبراء الحاجة الملحة إلى تفعيل الجهود الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية، وتلك المتعلقة باكتشاف مصادر جديدة. وضرورة تفعيل النظام الخاص بالمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي بحيث تستطيع الجهات المحلية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، متابعة الشركات العاملة في إنتاج المياه المحلاة من الآبار دورياً بهدف الحد من استنزافها للمخزون الجوفي. وتوجد حاجة ماسة الى تكثيف الاهتمام الخاص بالينابيع والعيون، وتفعيل النظام الخاص بصيانة المنشآت المائية التقليدية مع التوسع في إنشاء السدود للمحافظة على المياه الجوفية، وإنشاء شبكات حديثة للري، فضلاً عن تحديد سقف معين للدعم الحكومي الخاص بالمياه وفقاً لعدد أفراد الأسرة، فإذا زاد الاستهلاك على الحد المسموح به يدفع ثمن الكمية المستهلكة من المياه كاملة بأسعارها الحقيقية من دون دعم، كأحد الحلول المقترحة لإلزام الناس بعدم الإسراف في استخدام المياه. وبرزت آراء خلال السنوات القليلة الماضية، تطالب بضرورة الحد من استهلاك القطاع الزراعي للمياه العذبة، من خلال الاهتمام بمحاصيل يمكن زرعها في التربة المالحة ذات مصادر قليلة المياه. وتوجد استراتيجية لخفض التأثير الضار على البيئة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية، تتبعها الحكومة حتى نهاية 2013 تهدف إلى خفض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40 في المئة. يذكر أن استهلاك المياه في إمارة أبو ظبي، يزداد منذ ستينات القرن العشرين، نتيجة للسياسات الحكومية المشجعة على زرع الغابات وتخضير الصحراء والتوسع في إنشاء المزارع في الأراضي المحيطة بالواحات التقليدية. ويشير خبراء الى أن شح المياه قد يصبح مسألة ملحة أكثر، فالطلب العالمي على المياه تضاعف ثلاث مرات في السنوات الخمسين السابقة، ويعيش 500 مليون شخص في بلدان تعاني نقصاً مزمناً في المياه، ويحتمل أن يرتفع العدد إلى 4 بلايين شخص بحلول عام 2050.
