«تاريخ السعودية» في الجامعات بين التساؤلات والخيارات!

علمت «الحياة» أن وزارة التعليم العالي شكلت لجنة علمية لدراسة تساؤلات عدة وخيارات لإقرار مقرر دراسي بالجامعات السعودية عن «تاريخ السعودية»، وكانت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت باستطلاع مرئيات الجامعة حول تدريس مادة التاريخ السعودي، وتم عرض ما توصلت إليه الأمانة على مجلس التعليم العالي بعد الاطلاع على مرئيات كل الجامعات السعودية.
وأكد مصدر موثوق به ل«الحياة» أن من أهم التساؤلات والخيارات أن يكون إقرار تدريس هذا المقرر على حساب المواد العلمية ومواد التخصص في الخطط الدراسية، وبخاصة في الكليات العلمية التطبيقية، وعدم وجود متخصصين متمكنين في مجال تاريخ المملكة يقومون بتدريس هذا المقرر في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا، لندرة السعوديين المتخصصين، وعدم إمكان التعاقد لتدريس مثل هذا المقرر من غير السعوديين. وأضاف: «الخيارات المتاحة التي يمكن أن يتحقق من خلالها تدريس هذا المقرر، وهو أن يقر تدريسه سواء مقرراً رئيساً أم اختيارياً، وذلك لوجود الكثير من الطلاب والطالبات غير السعوديين في الجامعات يطلعوا على تاريخ المملكة». مؤكداً أنه يمكن أن تتم الموافقة على تدريس المقرر في مرحلة البكالوريوس، ولكن لا يتم البدء في تدريسه إلا بعد التأكد من توافر العدد الكافي من المدرسين السعوديين الأكفاء الذين سيتولون تدريسه في الجامعات، وكذلك إعداد المفردات المناسبة في المقررات الدراسية.
وذكر أنه من الأهمية لتكون الفائدة من إقرار تدريس هذا المقرر متحققة أن تكون مفرداته مميزة وليست تقليدية أو نمطية، أو تكرار لما هو موجود في المقررات الدراسية في مرحلة التعليم العام، ويفضل التنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز لوضع المفردات المناسبة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لإعداد دبلوم عال يتم من خلاله تأهيل مجموعة من المميزين من خريجي أقسام التاريخ في الجامعات لتدريس هذا المقرر.
يذكر أن جهات عليا وجهت وزارة التعليم العالي بضرورة أن يكون مقرر «تاريخ السعودية» متطلباً رئيساً من متطلبات التخرج وليس اختيارياً، ومن ضرورة تدريس مادة تاريخ السعودية في جميع الكليات في الجامعات السعودية، لما يحققه ذلك من تنمية الحس الوطني والانتماء.