طرحنا تخصصات جديدة لسد متطلبات سوق العمل.. وطبقنا معايير "الجودة" العالمية لدعم الحركة التعليمية في المملكة

أكدوا ربط الحرم الجامعي الكترونيا وتوفير متطلبات البيئة الأكاديمية للدارسين..عمداء كليات "دار العلوم" ل "الرياض":

أكد عمداء كليات دار العلوم ربط الحرم الجامعي الكترونيا، وتوفير متطلبات البيئة الأكاديمية للدارسين.
وكشفوا ل "الرياض" عن طرح تخصصات جديدة لسد متطلبات سوق العمل، وأشاروا إلى أن الكليات طبقت معايير الجودة العالمية لدعم الحركة التعليمية في المملكة.
ووفقا للدكتورة هدى بنت محمد العميل نائب المشرف العام وعميد كلية التربية والتنمية البشرية في كليات دار العلوم فإن "دار العلوم" حرصت على إنشاء كلية للتربية لإيمانها بأهمية الدور الذي تؤديه كليات التربية في المجتمع، ولإدراكها حاجة المجتمع إلى كلية تربية ذات مستوى متقدم يضاهي كليات التربية المتميزة في جامعات العالم المعروفة بالسمعة العلمية العالية، وذلك من أجل سد حاجة المجتمع الملموسة إلى المعلمين المتميزين القادرين على مواكبة متطلبات التعليم في هذا العصر.
وقالت "إن كلية التربية والتنمية البشرية في دار العلوم ستكون إضافة ليس لكليات التربية القائمة فحسب، بل نتطلع لأن تكون إضافة للحركة التعليمية في المملكة وبالأخص التعليم العالي، ولأجل ذلك حرصنا على اختيار التخصصات العلمية التي يحتاجها الفرد والمجتمع، وهي تخصصات (التربية الخاصة "مسار صعوبات التعلم" - الطفولة المبكرة - معلم لغة إنجليزية - معلم حاسب آلي وتقنية معلومات) والتي تشهد نقصا في كوادرها من حيث العدد والنوع، وقد تم اختيار هذه التخصصات بناء على نتائج دراسات واستطلاعات أجريت للتعرف على التخصصات التربوية التي يحتاجها الوطن ويرغب الطالب والطالبة في دراستها وبادرنا على الفور باختيارها لتكون تخصصات دراسية في كلية التربية والتنمية البشرية في دار العلوم".
وزادت "التربويون المختصون يعون تماما الحاجة إلى التخصصات التي سيتم تدريسها في هذه الكلية، ومع التوسع والتقدم الذي يشهده المجتمع فإن الحاجة تزداد إلى هذه التخصصات العلمية التي يطلبها وتحتاجها المؤسسات التربوية في سوق العمل السعودي".
ولفتت العميل إلى انه لا يمكن تقديم عمل مميز دون الاعتماد على بنية تحتية قوية ومتكاملة وخدمات مساندة مميزة، وقالت إن الدراسة في كلية التربية والتنمية البشرية في دار العلوم ستكون في مباني أكاديمية مهيأة ومجهزة لهذا الغرض وتضم جميع ما يحتاجه الطلاب والأساتذة.
وفيما يخص كلية التربية والتنمية البشرية، قالت العميل "هناك بيئة تطبيقية تابعة للكلية تساعد على تطبيق كل ما يتعلمه طلابها من نظريات وأساليب تربوية حديثة، إضافة إلى إيجاد بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتعلم من حيث القاعات الدراسية المجهزة بأحدث التقنيات ومعامل الحاسب الآلي المربوطة بالشبكة العنكبوتية والمتوفرة لجميع الطلاب والطالبات في جميع الأوقات والمكتبة المزودة بعدد كبير من مصادر المعلومات والمراجع والكتب العلمية في اللغتين العربية والانجليزية ومصادر التعلم المتنوعة بما في ذلك الأفلام التعليمية ومعامل اللغة، وكذلك اهتممنا بأن يجد الطالب والطالبة وأساتذتهم مستوى عالياً من الخدمات المساندة مثل مكتبة لبيع الكتب الدراسية وأدوات مكتبية ومركز خدمات الطالب ومرافق ثقافية ورياضية وترفيهية كالمسرح والمطاعم والمقاهي المتنوعة".
وفيما يخص الجانب العلمي، أكدت العميل مراعاة معايير الجودة العالمية في التخطيط للبرامج واختيار أعضاء هيئة التدريس الحاملين لأعلى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات الغربية والذين يملكون الخبرة والمعرفة بالتدريس الأكاديمي، ومراعاة التناسب بين أعداد الطلاب وهيئة التدريس. وأضافت "أنجزنا في هذا الشأن خططاً دراسية مبنية على أسس علمية حديثة ومرتبطة بالمعايير العالمية لإعداد المعلمين وقام بإعدادها نخبة من المتخصصين من ذوي الدرجات العلمية العالية، كما تم الاستعانة بهيئة تدريس متخصصة وذات كفاءة عالية، واعتمدنا طرق تدريس حديثة تهدف إلى تنمية جميع مهارات وقدرات الطلاب والطالبات، مع التركيز على تنمية مهارة طلاب الكلية وطالباتها في التعرف على الخصائص النمائية للأطفال والتلاميذ ليتمكنوا من التعامل معهم ومقابلة احتياجاتهم وتطوير مهاراتهم، وأيضا التركيز على تقديم خبرات ميدانية مصاحبة للمعلومات النظرية".
فيما قال الدكتور خالد بن عثمان العمير عميد كلية الحقوق في كليات دار العلوم إن تنامي المعارف القانونية في مواجهة إشكاليات الحياة المعاصرة، وتسارع وتيرة صدور الأنظمة المختلفة في المملكة وسعي الدولة الحثيث لتطوير البيئة العدلية بجميع مكوناتها وأجهزتها، شكل ضرورة ملحة تضغط نحو العمل على إعداد المتخصصين في حقل الدراسات القانونية في مختلف الأنشطة التي يتعلق بها عمل القطاعين العام والخاص.
وزاد "ومع اضطلاع الدولة بجهد وافر في هذا الشأن، إلا أن المحصلة النهائية قد كشفت عن تزايد الحاجة الماسة للقانوني الماهر والقادر على الوفاء بمتطلبات العمل القانوني، وحيث إن هناك ضعفاً في مستوى التعليم المتصل بقطاع الدراسات القانونية في المملكة، وهو ما قد يحد من التطور القانوني المأمول الذي قد يؤثر في صناعة التشريعات الوطنية، وهذا قد يجعل التشريعات الوطنية عاجزة أحياناً عن مواكبة الإيقاع المتسارع للحياة المعاصرة وتلبية الاحتياجات المجتمعية، ومن هنا جاء الدور على القطاع الخاص لينهض بمهامه في محاولة للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي في فروع المعارف المختلفة ومن بينها العلوم القانونية، ومن أجل هذا، جاءت فكرة وجود أول كلية للحقوق في المملكة، ويقف وراء هذا المشروع رجال أوفياء حريصون على مواصلة المواطن والمجتمع السعودي تقدمه وتطوره في جميع المجالات ومنها ما يخص جانب الدراسات القانونية".
وقال "ستمنح كلية الحقوق التي تعتبر اول كلية في المملكة تعنى بالحقوق درجة البكالوريوس لطلابها في الحقوق، وتضم الكلية قسمين رئيسين يشتركان معاً في منح الدرجة العلمية، هما: قسم القانون العام ويشمل مجالات (القانون الإداري - القانون الدستوري - القانون الدولي العام - العلوم الجنائية - القانون الجزائي العام - القانون الجزائي الخاص - الإجراءات الجزائية) وقسم القانون الخاص ويشمل مجالات (القانون المدني - القانون التجاري - الفقه - تاريخ القانون - التشريعات الاجتماعية - المرافعات المدنية والتجارية - القانون الدولي الخاص). وتعد كلية الحقوق إحدى كليات دار العلوم الأربع، وهي إضافة لكلية الحقوق (كلية التربية والتنمية البشرية، كلية إدارة الأعمال، كلية هندسة الحاسب وتقنية المعلومات) والتي تعتبر من مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية".
وأضاف "وضعنا في كلية الحقوق جملة من الأهداف نسعى لتحقيقها وقادرون بإذن الله على ذلك، ويمكنني تلخيص هذه الأهداف بالاتي: (تقديم تعليم جامعي في حقل العلوم القانونية أكثر تميزاً مما عليه الحال في الكليات الحكومية والأهلية المثيلة في العالم العربي، على أن يتوافق مع معايير الجودة العالمية في مجال التعليم الجامعي، مع ربط ذلك كله بظروف المجتمع ومتطلبات التنمية مع مراعاة ثوابتنا وقيمنا الإسلامية، وإعداد الخريجين من ذوي المعارف القانونية ومن ذوي المهارات البحثية والمهنية المؤهلين للنهوض بالمهام في ومختلف النشاطات القانونية، الإسهام الفعال في تطوير ونشر الثقافة القانونية، شرح الأنظمة واللوائح السارية في المملكة وتحليلها في إطار الواقع الاجتماعي، والارتقاء بالوعي القانوني للمشتغلين بهذا الحقل عن طريق إقامة الدورات التدريبية وعقد الندوات العلمية المرتبطة بمجال اهتمامات الدراسات القانونية في المملكة، والمساهمة في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والدراسات والبحوث القانونية لمختلف الدوائر الحكومية والأهلية بناء على طلب تلك الجهات، والعمل على تحفيز حركة البحث والنشر العلمي في مجال المعارف القانونية في الدوريات المتخصصة، توثيق الصلات بين المهتمين بالدراسات القانونية داخل المملكة ونظرائهم في أرجاء الوطن العربي والعالم الغربي للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة المطبقة في الخارج".
وزاد: "سنحرص مع انطلاق الدراسة في كلية الحقوق على توعية الطلاب وتعليمهم الكثير من الجوانب الحقوقية المرتبطة بالأنظمة والتشريعات الوطنية، وسنهتم بضرورة أن يواكب النهضة التنموية الشاملة في المملكة نهضة تشريعية، والتأكيد على أهمية تنامي الروابط القانونية للمملكة مع المجتمع الدولي، وكذلك المساهمة في التعريف بخصوصية النظام القانوني السعودي، إضافة إلى إمداد القطاعين الحكومي والخاص في المملكة بالمؤهلين عاليي المستوى في فروع العلوم القانونية المختلفة".
ولفت العمير الى وجود مؤشرات تدل على أن الإقبال على الكلية سيكون كبيراً على الالتحاق ببرامج وأقسام هذه الكلية الطموحة خاصة وأنها أول كلية للحقوق في المملكة، مشيرا الى أن برامج الكلية الدراسية مطروحة للطالبات أيضاً وليس للطلاب فقط، وأيضا أنظمة كليات دار العلوم بما فيها كلية الحقوق تمنح موظفي القطاعين العام والخاص القدرة على مواصلة دراستهم لنيل درجة البكالوريوس من خلال الدراسة المسائية، لافتا الى رغبة كثير من الموظفين الحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق.
وقال العمير "اعددنا دراسة لجدوى هذا المشروع حيث عكست هذه الدراسة نقصا شديدا في الكوادر القانونية في المملكة في القطاعين العام والخاص، وأظهرت الدراسة أن الطلب يتزايد بشكل متسارع خاصة على القانوني النابه المعد بشكل جيد للوفاء بمتطلبات العمل القانوني، وهذا ما نأمل إعداده من خلال كلية الحقوق، وتم توزيع استبيانات بهذا الخصوص، وعكست نتائجها رغبة عظيمة وشغفاً شديداً لدى أبنائنا لدراسة هذا العلم، وأيضا شارك أولياء الأمور في استبيانات أخرى مماثلة إضافة إلى استبيانات وزعت على أطياف من البيئة العدلية، وكل تلك الاستبيانات خرجت بنتيجة أن هناك حاجة لإنشاء كلية أهلية للحقوق في المملكة العربية السعودية".
وأكد عميد أول كلية تعنى بالحقوق تحديد عدد من المعايير، أهمها: الارتفاع بمعدل القبول في برامج الكلية المختلفة بحيث لا يلتحق بالكلية إلا ذوي الكفاءة التعليمية القادرين على فهم المنطق القانوني، واهتمام المقررات الدراسية بالموضوعات ذات الصلة بالواقع العملي والدراسات التطبيقية وحاجات المجتمع السعودي، واختيار نوعية مميزة من أساتذة القانون السعوديين والعرب القادرين على إكساب الطالب ملكة التفكير والتحليل القانوني والبعد ما أمكن عن أسلوب التلقين والتنظير، وتضمين برامج الكلية مقررات دراسية قانونية باللغة الانجليزية إجبارية واختيارية، ودعوة بعض أساتذة القانون الأجانب المميزين على مستوى العالم لإلقاء محاضرات في برامج الكلية المختلفة، إقرار برنامج دراسي متطور يتضمن مواد القانون الحديثة المتعلقة بالتجارة الالكترونية والتأمين وحقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام القضائية والالتزامات العقدية وقانون النقل...الخ إضافة لابتكار مواد جديدة لحاجة الطالب السعودي لها كمواد تحليل الأحكام القضائية والنصوص القانونية ومنهجية القضايا العملية والصياغة القانونية والتقنين وعقود التوزيع ومهارات المهن القانونية وقوانين التجارة الدولية باللغة الإنجليزية وغيرها من المواد الأخرى التي تساعد في إكساب الطالب مهارات العمل القانوني الأساسية، وتضمين الكلية لمراكز بحثية متخصصة في إعداد البحوث والدراسات القانونية المختلفة، وتوفير منح دراسية خارجية للطلاب المتميزين من خريجي الكلية، الاستفادة من نظم التعليم الالكتروني بتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال القانوني والاستعانة بحلول جديدة وغير تقليدية في تدريس العلوم القانونية، إنشاء برامج للتعليم والتدريب القانوني المفتوح بهدف إيجاد وسيلة للتواصل والتفاعل بين جامعة دار العلوم ممثلة في كلية الحقوق والمجتمع.
وقال "سنعتمد على احدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، كما لا يمكن أن نغفل المصادر المعمول بها حاليا في جميع الكليات، كالمحاضرة والكتاب الدراسي المقرر والمراجع الإضافية، وكذلك سنهتم بإضافة مصادر جديدة ومنوعة تثري الطالب وتعينه على التميز والإبداع، كالمصادر الالكترونية والزيارات الميدانية والمحاضرات الحرة وإجراء المحاكمات الصورية. كما أود التنبيه إلى أن الكلية ستضم تجهيزات مساندة مميزة تضم مكتبة قانونية ومعدات وتجهيزات تقنية والكترونية حديثة.
إلى ذلك قال الأستاذ الدكتور عبد الإله الأيوب عميد كلية هندسة الحاسب وتقنية المعلومات ان الكلية اتبعت احدث الطرق والوسائل لإعداد المناهج والخطط الدراسية والتقنية، وتم تشكيل هيئة استشارية عليا من نخبة من ذوي الكفاءات العلمية لتطوير البرامج والخطط الدراسية والتقنية، وزاد يقول: تم تطوير البرامج والخطط الدراسية بواسطة خبراء وجهات محلية وعالمية من ضمنها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وجامعات أوربية وأمريكية.
واستعرض الأيوب ثلاثة تخصصات تمنح درجات علمية في بكالوريوس علوم الكمبيوتر،بكالوريوس هندسة البرمجيات، وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات.
وقال الأيوب: "تشهد أيامنا هذه تطورا كبيرا في تكنولوجيا المعلومات تمس كافة جوانب الحياة، لذا جاء قرار تأسيس الكلية لكي يساهم في مسيرة التطوير التي تنتهجها المملكة في رفد مختلف القطاعات في المملكة بكوادر قادرة على تشغيل وتطوير وتوظيف مختلف أنواع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع المحلي والقومي والعالمي ككل".
وزاد: تقدم الكلية خدمات متعددة للمجتمع المحلي بشكل خاص وتعمل على إعداد الطلبة للمهن الإنتاجية في الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومية عن طريق توفير بيئة مميزة للتعليم والبحث في نظرية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات،وإنجاز البحوث الأساسية والتطبيقية ذات جودة عالية تساهم في التنمية الوطنية،وإدماج الطلاب في خدمة المجتمع، وتوطيد العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية من جهة ومختلف قطاعات الصناعة والحكومة.
وأضاف "تعتمد كليات دار العلوم على أربعة عناصر تميزها عن أي مؤسسة تعليمية أخرى وهي: استخدام التقنية في التعليم، والمحتوى التعليمي المميز، والاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي، وبرامج التطوير المهني. كلية تكنولوجيا المعلومات تعتمد بشكل أساسي على هذه العناصر ومن أهمها طموح الكلية للوصول إلى سوية الاعتماد الدولي؛ إذ تم تصميم البرامج الأكاديمية من قبل جامعة البترول والمعادن ضمن مواصفات الاعتماد الدولي الخاص بتكنولوجيا المعلومات (ABET)،وتستخدم الكلية تجهيزات عالية الجودة من حواسيب وخوادم وأنظمة، حيث إن الكلية تحرص على توفير جهاز حاسوب لكل طالب ومدرس هذا بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة لإدارة التعلم وتجهيزات الفيديو التفاعلي والألواح الإلكترونية الذكية وكذلك مختلف أجهزة العرض المرئي في كافة القاعات الدراسية والمعامل وغرف الاجتماعات".
هذا وقد طرحت كليات دار العلوم 4تخصصات في إدارة الإعمال لسد احتياجات متطلبات العمل، وإيجاد نوعية مميزة من الخريجين يملكون مهارات علمية وتواصلية وتقنية، وفق برامج بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعات أجنبية، واتبعت الكلية في برامجها المعايير العالمية لكليات إدارة الأعمالAACSB، وحرصت على تلبية متطلبات سوق العمل بعد دراسات ميدانية عميقة أكدت وجود فجوة بين مخرجات التعليم.
وستستقبل كلية إدارة الأعمال مطلع العام الدارسي الدارسين في 4تخصصات وهي المحاسبة والمراجعة والموارد البشرية والمالية والبنوك والتسويق.
واستقطبت الكلية أعضاء هيئة تدريس مميزين وذوي خبرة في قطاع الأعمال والتعليم الأكاديمي، وستربط الكلية طلابها وطالباتها مباشرة في سوق العمل من خلال البرنامج التعاونيcoop،وستكون الدراسة في الكلية باللغة الانجليزية.