العراق: الأمم المتحدة تتوسط لحسم قانون اجتثاث البعثيين

قال مصدر سياسي رفيع في كتلة «التحالف الوطني» إن مفاوضات سرية تجريها الأمم المتحدة مع قادة الكتل السياسية الرئيسية لإنهاء الخلاف في شأن قانون «المساءلة والعدالة» تمهيداً لطرحه على البرلمان للتصويت عليه. وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل «الحياة « أن «محادثات تجري برعاية مكتب الأمم المتحدة في بغداد لإنهاء الخلاف في بعض فقرات قانون المساءلة التي تواجه معارضة قوية من قبل ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري وحزب الفضيلة ومنظمة بدر، الذين يعتبرون أن القانون يسمح لشخصيات في حزب البعث المنحل بالمشاركة السياسية».
وأشار إلى أن التحالف الوطني يسعى إلى ضمان عدم مشاركة البعثيين، لكن «تحالف القوى العراقية» يطالب بتحويل ملف الاجتثاث إلى القضاء بدلاً من وجود مؤسسة حزبية تشرف على أعمال الاجتثاث وقد تستهدف جهات معينة لابتزازها قبل كل عملية انتخابية تجرى في البلاد. وأضاف المصدر أن «قوى التحالف مصرة على عدم عودة البعثيين، حتى من لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين أو من لم يرتكب جرائم إنسانية، إلى الساحة السياسية وتولي مناصب في الحكومة، فيما يرى اتحاد القوى أن عودتهم تتيح فرصة أكبر لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد».
وتخشى القوى السياسية السنية من استخدام قانون المساءلة والعدالة لأغراض العزل السياسي، خصوصاً في أوقات الانتخابات حين ينبغي على المرشحين الخضوع لإجراءات المساءلة والعدالة قبل نيل الترشيح النهائي للانتخابات.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم شوقي ل «الحياة» إن «خلافات قائمة في مشروع القانون تتعلق بشمول البعثيين بالتقاعد أو توليهم مناصب حكومية»، مؤكداً أن «تأجيل التصويت المستمر على قانون المساءلة والعدالة يعود إلى تمسك التحالف الوطني واتحاد القوى بموقفيهما حيال منح امتيازات للبعثيين من لم يرتكب جريمة أو انتهاك ضد الشعب».
واعتبر النائب عن «التحالف الوطني» كاظم الصيادي في تصريح إلى «الحياة» أن «تمرير بعض القوانين ذات الخلاف كقانون العفو العام والمساءلة والعدالة نتاج اتفاقات سياسية بين الكتل المهيمنة على إدارة البلاد والقرار السياسي». وأضاف أن «قانون المساءلة والعدالة سيمرر تحت غطاء المصالحة الوطنية على حساب ضحايا النظام السابق، بعد الاتفاق مع اتحاد القوى على تمرير قانون حظر حزب البعث صفقة واحدة».
ويرى القيادي في ائتلاف «متحدون» محمد الخالدي أن «حسم قانون العفو العام أعاد الأمل في إنهاء الخلاف على قانون المساءلة، وأن هناك جهوداً تُبذل للخروج بقانون يهيئ لمصالحة وطنية شاملة على أن لا تكون على حساب الشعب».