المملكة تشارك في بحث ملف حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب عربياً

تشارك المملكة في أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ويبحث المؤتمر عدداً من القضايا العربية المهمة من بينها حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ومهمات الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، وتصور مفصل عن المبادرات الممكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الأمن العربي، إضافة إلى تصور نموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أمس (الأربعاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن انعقاد هذا الاجتماع يترجم العناية الكبيرة التي يوليها مجلس وزراء الداخلية العرب لحقوق الإنسان، وحرصه على تعزيز احترامها في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون. وبين أن عدداً من المواضيع المهمة سيناقشها المؤتمر، من بينها موضوع حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، الذي يثير إشكالات عدة، منها إيجاد صبغة متزنة تسمح بمكافحة فعالة للأعمال الإرهابية من دون المساس بحقوق الإنسان وكرامته، وتقويض الأعمال الإرهابية لحقوق الإنسان، وسبل معالجة الآثار المترتبة على انتهاكات حقوق الإنسان من التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن موضوع آليات الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين يمثل شغلاً شاغلاً لكل المدافعين عن حقوق الإنسان، ويتقاطع مع الاهتمام الذي سبق أن أولاه المجلس في مناسبات عدة لتعزيز احترام حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والحيلولة من دون استغلالهم بأي شكل كان.
وأفاد بأن البند السادس من جدول أعمال المؤتمر يمثل مظهراً من مظاهر انفتاح المجلس على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وسائر مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذا البند هو نتاج ورشة عمل عقدت في نطاق الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة وتقويم كل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدين من مجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حرص الأمانة العامة للمجلس على إحالة هاتين المدونتين إلى الشبكة لدرسهما وإبداء الرأي في شأنهما إيماناً من الأمانة بأهمية الاستئناس بآراء المدافعين عن حقوق الإنسان في أية وثيقة يراد أن تكون حصناً يقي من أي انتهاك لهذه الحقوق، وانسجاماً مع الاعتقاد الراسخ لدى المجلس بأن العمل الأمني يجب أن يتم في نطاق شراكة فعالة لا فقط مع الهيئات الرسمية الأخرى في الدولة وإنما كذلك وربما بالدرجة الأولى مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.