مصر: معارضون يطالبون مبارك بسَنّ تشريع يضمن نزاهة الانتخابات

خرج مؤتمر موسع عُقد ليل أمس بدعوة من «حزب الوفد الليبرالي» المعارض، وضم عشرات من ممثلي قوى وأحزاب المعارضة المصرية، بمطالب اعتبروا أن تنفيذها يضمن أن يعبر «صندوق الانتخابات عن رغبة المواطنين». وقال المجتمعون إنهم سيتقدمون بتوصيات المؤتمر إلى الرئيس المصري حسني مبارك ومطالبته بإصدار تشريع جديد يضمن نزاهة الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة. ومن ضمن توصيات المؤتمر الذي عُقد في مقر «حزب الوفد» ليل أمس، «المطالبة برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات على أيدي متشددين عام 1981، وتكوين لجنة قضائية مستقلة مخولة الإشراف على الانتخابات، وعودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية أو ما يعرف بنظام صندوق لكل قاض، والسماح للناخبين بالتصويت بالأوراق الثبوتية (البطاقة الشخصية) إضافة إلى ضمان حياد أجهزة الأمن والإعلام».
وقال الناطق الرسمي باسم حزب «الوفد»، عضو مجلس الشعب مصطفى شردي: «دعونا القوى الوطنية كافة لإقرار ورقة عمل كان الوفد أقرها، وتهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة».
وحضر الاجتماع ممثلون عن أحزاب «الجبهة» و«العربي الناصري» و«الكرامة» (قيد التأسيس)، إضافة إلى أعضاء في «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أطلقها الدكتور محمد البرادعي قبل ستة أشهر وفي حركة «كفاية» وفي الكتلة البرلمانية لنواب جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه لوحظ ضعف التمثيل الرسمي للحاضرين.
ونفى شردي في تصريح الى «الحياة» نية المؤتمر مناقشة التنسيق بين المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقرر أن يفتح باب الترشيح لها منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال إن «الهدف من المؤتمر هو إجماع القوى الوطنية على ما طرحه حزب الوفد من ضمانات للانتخابات قبل التقدم بها إلى الرئيس مبارك». وأضاف: «نرغب في إرسال رسالة مفادها أن المعارضة مجمعة على ضرورة تنفيذ تلك الضمانات قبل الدخول في غمار الانتخابات».
وكانت الجماعة نجحت في تكريس مصالحة مع حزب «الوفد الليبرالي»، في وقت قطعت نصف الطريق نحو تحقيق وعد قطعته على نفسها ب«مليون توقيع على بيان التغيير» الذي يتضمن سبعة مطالب كان البرادعي اشترط تنفيذها قبل دخوله سباق الانتخابات الرئاسية.
واعتقلت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية (الساحلية) ستة من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» في حملة دهم على منازلهم كانوا شاركوا في حملة تجوب الشوارع لدعوة المواطنين للتوقيع على بيان التغيير. وأُفيد أن أجهزة الأمن دهمت عشرة منازل لكنها لم تجد أربعة من كوادر «الإخوان» داخل بيوتهم.
وقالت مصادر أمنية ل«الحياة» إن الموقوفين، وهم علي عبد الفتاح ومحمد كمال خميس وفراج أبو هارون وعاطف أبو العيد وعصام علي وسيد أبو الحسن، سُجنوا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في شأن تهمتي الانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة مطبوعات مناوئة لنظام الحكم، تمهيداً لعرضهم على النيابة.
وعلى الصعيد ذاته، كثفت جماعة «الإخوان المسلمين» نشاطها السياسي في استعداد واضح لخوض انتخابات مجلس الشعب التي يعتبرها مراقبون الأكثر أهمية في تاريخ مصر منذ عقود.
وأفيد أن المرشد العام لجماعة «الإخوان» الدكتور محمد بديع سيدعو قادة أحزاب المعارضة والحركات السياسية إلى إفطار جماعي خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان سيبحث في كيفية تنسيق التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشاد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحركة الشباب في الشوارع، معتبراً «أن كرة الثلج تحركت ويستحيل وقفها». وأكد البرادعي في رسائل بعث بها إلى مناصريه على موقع «فيسبوك» أنه من دون ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ودستور جديد، سيستمر النظام السلطوي والتدهور في الداخل والخارج. داعياً المعارضة إلى «الوقوف معاً كشعب واحد ولأن ننسى خلافاتنا الضيقة».
في المقابل، ينظر «الحزب الوطني» (الحاكم) بترقب إلى تلك التحركات، خشية المعارك الطاحنة التي تنتظره في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقرر أن تجرى أواخر هذا العام، خصوصاً في ظل تزايد أعدائه ومحاولاتهم التكتل في مواجهته.
ووسط تلك الأجواء اتسعت الحملات الشعبية الداعمة لمرشحين على مقعد رئاسة الجمهورية لتخرج عن نطاق القاهرة وتصل إلى المحافظات الإقليمية ومواقع على الانترنت. ففي حين بدأت الحملة الشعبية لدعم ترشيح الأمين العام المساعد للحزب الوطني (الحاكم) جمال مبارك في انتخابات الرئاسة بالانتشار في شوارع المحافظات المصرية، كثف الداعمون لترشيح الدكتور محمد البرادعي من تحركاتهم في الشوارع، الأمر الذي بدا وكأن حمى الانتخابات الرئاسية بدأت بالفعل على رغم انعدام فرص ترشيح البرادعي ونفي «الحزب الوطني» على لسان قادته أن يكون ناقش مسألة ترشيح جمال مبارك. وأكد الحزب أن اختيار المرشح الرئاسي للحزب متوقف على رغبة الرئيس مبارك.