أكثر من 50 قتيلاً عراقياً في سلسلة هجمات وارتفاع عدد ضحايا تفجيرات البصرة

قتل اكثر من خمسين شخصاً، بينهم نساء واطفال، واصيب حوالى 240 آخرين في سلسلة هجمات بينها خمس سيارات مفخخة في العراق. في البصرة، ارتفعت حصيلة تفجيرات سوق العشار التي وقعت مساء السبت الى نحو 43 قتيلاً و160 جريحاً حال العشرات منهم حرجة، على ما أعلنت مصادر امنية وصحية وحكومية اختلفت في تقدير اسباب الحادث. وأعلنت اللجنة الامنية في البصرة انه نجم عن سلسلة تفجيرات بعبوات وسيارة ملغومة.
وأكدت مصادر طبية من مستشفيات عدة استقبال ما لا يقل عن 43 جثة منذ ليل السبت وبعد ساعات من الحادث، مشيرة الى ان بعض الجثث محترقة.
وكان مدير الشرطة اللواء عادل دحام اكد للصحافيين صباح امس ان «الحادث نجم عن إنفجار مولد كبير في المنطقة أدى إلى إنتشار النار فيها وأنه (الحادث) لا يدخل ضمن الأعمال الإرهابية». لكن اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عارضت دحام وأكدت أن الحادث نجم عن تفجير سيارة ملغومة وعبوتين.
وقال رئيس اللجنة علي المالكي ل «الحياة» امس ان المعلومات الاولية تشير الى ان «سيارة مفخخة انفجرت في مدخل الشارع وأعقبتها عبوتان ناسفتان في الجهة المقابلة لحصد أكبر عدد من الضحايا».
وغطى سماء شارع عبدالله بن علي في سوق العشار المزدحم والممتد الى ازقة متداخلة وضيقة والمناطق المجاورة له دخان كثيف استمر بسبب اندلاع الحرائق.
وقالت المصادر الامنية ان الإزدحام الشديد وعدم توفر المنافذ وغياب اجراءات السلامة ومطافئ الحريق داخل المحلات التجارية ضاعفت اعداد الضحايا، ناهيك عن الفوضى والتدافع في اعقاب سماع التفجيرات.
وروى أحد الشهود ل «الحياة» أن «ثلاثة انفجارات متعاقبة وقعت في ثوان قليلة وفي أماكن متقاربة ما أدى إلى احتراق المكان بالكامل وأحد هذه الإنفجارات كان قريباً من مولد ضخم للكهرباء يغذي غالبية المحلات التجارية».
ووصف صورة المكان ليل السبت فقال: «كانت أشلاء الجثث في كل مكان ولم نتمكن من معرفة بعض أصدقائنا الذين رافقناهم لسنوات في هذه السوق».
وسوق العشار أكبر أسواق جنوب العراق. ووقع الإنفجار في بدايته، ليس بعيداً من ضريح عبدالله بن علي الذي يشهد يومياً زيارة المئات من الاهالي. وفي نهاية السوق عيادات أطباء ولا تدخله السيارات بسبب ازدحام المراجعين والباعة.
ويستغرب الاهالي حدوث الإنفجار في يوم شهد إجراءات أمنية مكثفة تحسباً لتظاهرة غير مرخصة.
وحمل النائب عن «التيار الصدري» حسين طالب «قيادة عمليات المحافظة مسؤولية الحادث بسبب تهاونها» وقال: «نرصد باستمرار ضعف أداء أجهزة الأمن في هذا المكان الذي يعتبر من الأماكن الخطرة في المحافظة».
في الرمادي (كبرى مدن محافظة الانبار) قتل ستة اشخاص بينهم امرأتان وطفل واصيب 29 بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة.
وقال مصدر في الشرطة ان «انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجّر نفسه قرب تجمع لاشخاص كانوا يتسلمون رواتب مساعدات اجتماعية وسط المدينة ما ادى الى وقوع قتلى وجرحى جراء الانفجار». قال ان بين القتلى امرأتين وطفلاً.
واكد مصدر طبي في مستشفى المدينة تسلم جثث خمسة اشخاص بينهم امرأة مسنة، و29 جريحاً بينهم نساء واطفال اصيبوا في الانفجار.
في الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) قتل شخصان على الاقل واصيب نحو عشرة بينهم اثنان من عناصر الشرطة، في انفجار سيارة مفخخة بعد عملية سطو مسلح على منزل صاحب محل للصيرفة وسط المدينة.
وقال المقدم ياسين ان «شخصين على الاقل قتلا وأصيب حوالى تسعة بينهم اثنان من الشرطة، بانفجار سيارة مفخخة قام مسلحون بتفجيرها بعد سرقة منزل احمد الكبيسي في حي الجغيفي (وسط)».
وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق، ان تنظيم «القاعدة» يعاني من نقص في التمويل ما سيدفعه إلى تنفيذ عمليات سرقة لتمويل عملياته.
وفي منطقة الصقلاوية (70 كلم غرب بغداد)، قال الملازم الأول ياسر نوري ان «ثمانية اشخاص بينهم ثلاثة جنود اصيبوا في بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري». وأوضح ان «الانتحاري فجر نفسه مستهدفاً نقطة تفتيش للجيش وسط سوق شعبية في وسط ناحية الصقلاوية». وأشار الى ان «الجنود فتحوا النار على الانتحاري قبل وصوله إلى نقطة التفتيش.
ومحافظة الانبار، حيث تقع الرمادي والفلوجة والصقلاوية، كانت خلال الاعوام التي اعقبت اجتياح العراق 2003، احد اهم معاقل تنظيم «القاعدة» الى ان شكلت قوات «الصحوة» عام 2006.
في الموصل (370 كلم شمال بغداد)، أعلن الرائد ابراهيم عبدالله من الشرطة «اصابة ثلاثة من الشرطة بينهم ضابطان بانفجار عبوة وسط المدينة». وأضاف ان «عبوة ناسفة استهدفت موكب محافظ نينوى اثيل النجيفي في حي الديدان (وسط)»، مؤكداً «نجاة النجيفي وموكبه من الانفجار».
في بغداد، أصيب اربعة من عناصر شرطة المرور بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقة الكاظمية (شمال) والبياع (جنوب غرب)، وفقاً لمصادر في الشرطة.
وتتزامن موجة العنف التي تشهدها مناطق متفرقة في البلاد، مع تواصل خلافات السياسيين حول تشكيل الحكومة الجديدة على رغم مرور خمسة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية.