الجيش التركي يتحّد ضد الحكومة: «حصان» أردوغان يتنحى طوعاً

ازداد تعقيداً مشهد الخلاف بين الحكومة والجيش في تركيا حول من يتولى قيادة القوات البرية، خصوصاً بعد تقديم الجنرال أتيلا إشيق طلباً لإحالته على التقاعد، وهو من كانت تراهن عليه الحكومة لتولي المنصب بصفته مرشحاً وسطاً مقبولاً، ولقطع الطريق على مرشح الجيش الجنرال حسن أغصيز الذي يجمعه بها ثأر قديم.
وكشفت مصادر عسكرية أن إشيق رفض أن يحلّ مكان زميله، موضحة أن قراره جاء بعد تداول مع قيادات الجيش وجنرالاته الذين عقدوا اجتماعاً مطولاً لتقويم ذلك.
ويرفض الجنرالات تدخل الحكومة في شكل مباشر لاختيار قيادات الجيش وترقيتهم، خصوصاً اذا كانت حجتها في ذلك التخلص من الجنرالات المتهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري، اذ يعتبر الجيش أن كلّ ما يقال عن خطط انقلابية وما يتبعها من اتهامات ومحاكمات، لا يستند الى دليل واقعي وأنها مجرد مسرحية هدفها إضعاف الجيش وكسر شوكته.
وكان اجتماع مجلس الشورى العسكري الدوري الذي يجدد دماء الجيش ويحدد الترقيات والتعيينات، انتهى من دون اتفاق على اسم القائد الجديد للقوات البرية.
وفي محاولة للتدخل، استدعى الرئيس عبدالله غل الجنرال اشيق كوشانر المرشح لمنصب رئيس الأركان خلفاً للجنرال إلكر باشبوغ الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري، وأبلغه أنه يريد بداية نظيفة لعهده الذي سيمتد لثلاث سنوات، وان من الافضل له التدخل لإقناع الجيش بالتهدئة وقبول مطالب الحكومة.
وثمة 15 جنرالاً يمكن باشبوغ أن يختار من بينهم مرشحاً جديداً لقيادة القوات البرية، لكن 6 منهم لا ترضى عنهم الحكومة لورود أسمائهم في تحقيقات قضايا الانقلابات العسكرية، والباقون إما أن يكونوا عُيّنوا وترقّوا بالفعل لمنصب جديد، وإما ان يؤدي تعيين اي منهم الى سلسلة تأثيرات على التراتبية المقبلة تفتح الطريق مجدداً للجنرالات المتهمين بالتورط في خطط انقلابية، للوصول الى مراتب اعلى في الجيش.
وهذا ما يجعل الأمر معقداً لدرجة أن بعضهم بدأ يتحدث عن امكان تجاوز الجنرالات وتعيين قائد للقوات البرية من بين القيادات الأقل رتبة.
في غضون ذلك، استهجنت اوساط اعلامية التنسيق الذي بدا لهم مبالغاً فيه لدرجة التواطؤ بين الحكومة والقضاء، بسبب توقيت فتح قضية جديدة ضد أغصيز الذي تتهمه الحكومة بشن حملة اعلامية ضدها العام 2007، من خلال مواقع الكترونية، وتقديم أدلة زائفة الى المحكمة الدستورية من أجل حظر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، اذ أجمعت الآراء على أن تحرك المدعي والمحكمة الآن بعد مرور سنتين كاملتين على إثارة هذه الاتهامات إعلامياً، دليل على تحكم الحكومة بالقضاء، ما اثار اسئلة اكثر اتساعاً في شأن نزاهة قضايا الخطط الانقلابية وحيادية القضاة الذين ينظرون فيها.
على صعيد آخر (ا ف ب)، اثار تعيين رئيس الوزراء التركي مستشارا متزوجا من ثلاث نساء حفيظة العلمانيين في هذا البلد المسلم الذي يتبنى دستورا علمانيا ويحظر تعدد الزوجات.
وهاجمت الصحف العلمانية اردوغان، الذي يحكم البلاد منذ 2002 على رأس حزب العدالة والتنمية، لانه اتخذ علي يوكسل مستشارا. واقر الاخير بانه متزوج من ثلاث نساء. وكتبت صحيفة «الوطن» الواسعة الانتشار: «ما هي النصائح التي سيطلبها اردوغان من هذا المستشار يا ترى؟»
ونقلت الصحف قبل فترة وجيزة عن يوكسل قوله انه «يبحث عن زوجة رابعة، كما يجيز له الشرع». ونقل عنه تصريح يعود الى العام 2004 يقول فيه: «انوي الزواج برابعة، ولكني اترك ذلك لمشيئة الله».
وفي العام 2004، سعى حزب العدالة والتنمية الى معاقبة الزنا، لكنه عاد وتخلى عن المشروع الذي اثار احتجاجات في تركيا وكان له تأثير سلبي في الاتحاد الاوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام اليه.
ويعبر قادة حزب العدالة والتنمية عموما عن مواقف محافظة بشأن العائلة والزواج. ومنذ 1926 يحظر القانون التركي تعدد الزوجات، لكن هناك تغاضيا عن هذه الممارسة في بعض المناطق وفي الاوساط الاسلامية.