واشنطن تدين الحكم بالسجن على مناهضين للعبودية في موريتانيا

دانت الولايات المتحدة أمس (السبت) العقوبات بالسجن التي صدرت بحق ناشطين مناهضين للعبودية في موريتانيا وعمليات التعذيب المفترضة التي تعرضوا لها، داعيةً سلطات نواكشوط إلى احترام حقوق الإنسان.
وحكم القضاء الموريتاني على 13 ناشطاً من منظمة «مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق» (إرا) المناهضة للعبودية متهمين خصوصاً ب «استخدام العنف»، بالسجن لفترات تراوح بين ثلاثة و15 عاماً.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من العقوبات التي صدرت على عشرين شخصاً أوقفوا بعد تظاهرات 29 حزيران (يونيو) في نواكشوط (...) وبين الذين حُكموا 13 عضواً في مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق».
واعتُقل الناشطون ال 13 بين أواخر حزيران وأوائل تموز (يوليو) للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الأمن في 29 حزيران (يونيو)، أُضرم خلالها النار في عربة للشرطة وأُصيب عدد من عناصرها. وكانت الشرطة آنذاك ترغم سكان الأحياء الفقيرة في منطقة القصر في نواكشوط على مغادرة مساكنهم.
وقال تونر في بيانه «نشعر بالقلق أيضاً من اتهامات محددة تشير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا ضحايا تجاوزات وتعذيب خلال احتجازهم بعد توقيفهم».
وقبلت المحكمة طلب الاستئناف الذي قدمه محامو المدانين. وأوضح المحامي غورمو لو العضو في المنظمة المناهضة للعبودية أول من أمس، ان «طلب الاستئناف سيقدم الإثنين بالتأكيد»، مضيفاً انه سيتناول الأحكام الصادرة وكذلك طلب تعويضات بسبب «التعذيب الذي تعرض له موكلونا».
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية إجراء تحقيق في حالات التعذيب المفترضة. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية في البيان «ندعم الضمانات بمحاكمة عادلة وعملية قضائية تتمتع بالصدقية والشفافية واحترام حقوق الإنسان لكل الأفراد»، مؤكداً «سنتابع باهتمام محكامة الاستئناف المنتظرة».
و«مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق» هي منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية. وأُلغيت العبودية رسمياً في موريتانيا في العام 1981، لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.