يلدرم: سيكون لتركيا دور أكثر فاعلية في سورية

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم (السبت) إن أنقرة ستضطلع بدور أكثر فاعلية في التعامل مع الصراع في سورية في الأشهر الستة المقبلة حتى لا تنقسم البلاد على أسس عرقية.
وصرح يلدرم لمجموعة من الصحافيين في إسطنبول بأنه بينما يمكن أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في القيادة الانتقالية فإنه ينبغي ألا يكون له أي دور في مستقبل البلاد.
واتخذ الصراع السوري الممتد منذ أكثر من خمسة أعوام بعداً عرقياً إذ سيطرت جماعات كردية على مناطق خاصة بها وتقاتل من حين لآخر جماعات من الغالبية العربية السورية التي يمثل رحيل الأسد أولوية لها.
وتخشى تركيا من أن يؤدي اكتساب الجماعات المسلحة الكردية في سورية لمزيد من القوة إلى تشجيع حركة التمرد الكردية في تركيا التي استأنفت نشاطها بعد انهيار وقف لإطلاق النار بين المسلحين والحكومة العام الماضي.
وفي شأن آخر، صادق البرلمان التركي على اتفاق تطبيع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل الذي يضع حداً لخلاف ديبلوماسي دام ست سنوات بين الحليفين الإقليميين السابقين بحسب ما أعلنت اليوم وكالة «أنباء الأندلس» الموالية للحكومة.
وبموجب اتفاق المصالحة المبرم في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بين البلدين ووافق عليه النواب في ساعة متأخرة أمس، ستدفع إسرائيل لتركيا تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو).
من جهتها، ستتخلى تركيا عن الملاحقات بحق ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي لتورطهم في الهجوم على سفينة قبالة سواحل غزة في العام 2010 ما أسفر عن مقتل 10 أتراك. وفي العام 2014 أمرت محكمة جنائية في إسطنبول باعتقال أربعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين بينهم رئيس الأركان السابق الجنرال غابي إشكينازي بدأت محاكمتهم غيابياً في تركيا منذ العام 2012.
وبدأت العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل وتركيا تتراجع منذ العام 2000، ووصلت إلى أدنى مستوى بعد هجوم وحدة «كومندوس» إسرائيلية على سفينة «مافي مرمرة» التي استأجرتها منظمة تركية إنسانية غير حكومية لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وفي إطار هذا الاتفاق وافقت إسرائيل على أن ينقل الأتراك مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) حليفة الحكومة التركية. وأخيراً أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن مصادقة البرلمان التركي على الاتفاق سيتبعه فوراً تبادل للسفراء.
وكان تأخر طرح النص في البرلمان بسبب الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي في تركيا الذي هز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان. وللمصالحة بين البلدين اللذين كان حليفين إقليمين نتائج اقتصادية مهمة خصوصاً في المبادلات التجارية والمحروقات، واستراتيجية.