القضاء التركي يستعد لمحاكمة عسكريين اسرائيليين

ا ف ب - وافقت محكمة في اسطنبول على محاكمة اربعة من قادة الجيش الاسرائيلي متهمين بالتورط في مقتل الاتراك التسعة سنة 2010 في غارة شنها كومندوس اسرائيلي على سفينة مساعدة انسانية تركية متوجهة الى غزة، على ما افادت وكالة الاناضول للانباء.
واوضحت الوكالة ان المحكمة وافقت على مذكرة اتهام رفعها الاسبوع الماضي مدع يطالب بالسجن مدى الحياة بحق قائد اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية اليعازر الفرد مارون وافيشاي ليفي وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين.
وتفترض هذه الموافقة فتح محاكمة ستحدد محكمة جلستها الاولى خلال الاسابيع القادمة، ويبدو ان المحاكمة ستظل رمزية في الاساس لان اسرائيل ترفض تماما محاكمة عسكرييها وتسليمهم.
ووصف نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون الاجراء القضائي التركي ب"الخطير جدا".
وقال ايالون في تصريح صحافي نقله التلفزيون الاسرائيلي "سنقوم بكل ما يؤمن على افضل وجه حماية مواطنينا من الناحية القانونية" معربا عن الامل بحصول "ضغط دبلوماسي اجنبي يجبر تركيا على العودة عن اجراءاتها" القضائية.
واضاف المسؤول الاسرائيلي ان هذه الاجراءات القضائية التركية "يمكن ان تكون لها تداعيات خطيرة على الحلف الاطلسي والقوات الاميركية في افغانستان والعراق وفي مناطق اخرى".
ونقل موقع واي نت الاخباري الاسرائيلي عن الجنرال غابي اشكينازي مساء الاثنين ان لاسرائيل وتركيا "مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الاوسط"، مضيفا "انا واثق بان الحكمة ستسود في النهاية". وقال اشكينازي "كنت دائما الى جانب الجنود الذين قاموا بواجبهم (...) اذا كان ثمن ذلك عدم زيارة تركيا فسادفعه".
وسبب الملاحقة هو الهجوم الذي شنه كومندوس اسرائيلي في 31 ايار/مايو 2010 في المياه الدولية على سفينة مافي مرمرة التي كانت تقود اسطول مساعدة انسانية يحاول الوصول الى قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي.
وتستند مذكرة الاتهام الى شهادات نحو 600 شخص منهم ركاب الاسطول ال490 الذي كان يعد ستة زوارق واقارب الضحايا.
وتفيد الوثيقة المؤلفة من 144 صفحة ان الجنود الاسرائيليين افرطوا في استعمال القوة ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وافادت الوثيقة "لا يمكن التحدث عن الدفاع المشروع عن النفس باستعمال اسلحة متطورة واطلاق رصاص كثيف على اناس كانوا يحملون ملاعق واعلاما".
وفي ايلول/سبتمبر الماضي اعتبر تقرير الامم المتحدة الذي يحمل اسم بالمر، "مبالغا فيه" وغير معقول ذلك التدخل العسكري، لكنه اعتبر مشروعا الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
واثارت هذه القضية ازمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا واسرائيل بعد ان كانتا حليفتين خفضت اثرها انقرة من بعثتها الدبلوماسية لدى الدولة العبرية وعلقت تعاونها العسكري معها وطردت السفير الاسرائيلي.