دعويان ضد «بريكست» أمام القضاء في إرلندا الشمالية

رُفعت دعويان أمام القضاء في أيرلندا الشمالية ضد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورفع مكتب محاماة دعوى أمس (الجمعة) باسم مجموعة من الأشخاص يطالبون بإجراء عملية تصويت في برلمانَيْ لندن وبلفاست قبل بدء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب «جونز كاسيدي بريت» للمحاماة أن موقف الحكومة البريطانية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي «زاد من مخاوف» موكليهم، في حين أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها لن تحاول البقاء في صفوف الاتحاد الأوروبي خلافاً لنتائج الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران (يونيو) الماضي.
ورفع مكتب «ميشكون دي ريا» دعوى مماثلة في لندن أيضاً، أكد فيها انه لا يمكن للحكومة البريطانية قطع الروابط مع جيرانها الأوروبيين من دون الحصول قبل ذلك على ضوء أخضر من النواب.
ووافق قضاء أيرلندا الشمالية على تسريع النظر في شكوى قدمها ريموند ماكورد (62 عاماً) واعتبر فيها أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون مخالفاً ل «اتفاق الجمعة العظيمة».
ووُقع هذا الاتفاق المعروف أيضاً ب «اتفاق بلفاست» في العام 1998 بهدف وضع حد للنزاع بين أنصار الوحدة مع المملكة المتحدة، والقوميين المطالبين بالانضمام إلى أيرلندا، والذي أوقع 3500 قتيل بين عامي 1969 و1998.
وحذر مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء في بريطانيا من ان الانسحاب من طرف واحد من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب بزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة، إذ لا يزال هناك مجموعات جمهورية منشقة يُشتبه بأنها تواصل نشاطها.
وقال ريموند ماكورد الناشط من أجل حقوق ضحايا النزاع الأيرلندي في إفادة أمام المحكمة «إنني قلق جداً من الانعكاسات السلبية التي قد تنتج من انسحاب أحادي من الاتحاد الأوروبي على الاستقرار النسبي الذي يسود حالياً أيرلندا الشمالية».
وأيدت أيرلندا الشمالية واسكتلندا ولندن بغالبية سكانها البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء. ويخشى عددٌ كبير من سكان أيرلندا الشمالية أن يؤدي الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى عودة الحواجز الجمركية مع أيرلندا، ما سيؤثر في حركة التبادل التجاري بين شطري الجزيرة.