( ماي) على كرسي تاتشر خارج (اليورو)

برز نجم تيريزا ماي في السياسة البريطانية عام 2013 بعد نجاحها في ابعاد المتشدد ابو قتادة إلى الأردن ، وتسلمت رئاسة الوزراء في بريطانيا الأربعاء 13 يوليو/ تموز بعد أن قبلت الملكة إليزابيث الثانية استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.ولدت تيريزا ماي التي تشغل منصب وزيرة الداخلية في الحكومة البريطانية في 1 أكتوبر عام 1956 وأكملت تعليمها في مدينة أوكسفورد شمال لندن.
وقد رشحت الوزيرة ماي نفسها لرئاسة حزب المحافظين البريطاني، وبالتالي لمنصب رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لديفيد كاميرون، إذ فازت بالسباق بعد انسحاب وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم.
– تعد ماي واحدة من أكثر الوزراء البريطانيين الذين تولوا لوقت طويل المسؤولية في منصب وزراة الداخلية في تاريخ بريطانيا
– تصدرت قائمة المرشحين لتزعم حزب المحافظين منذ الجولة الاولى.
– لمع نجمها في السياسة البريطانية لأول مرة عام 2013 حينما نجحت في ما فشل فيه كثير من الوزراء قبلها، وذلك في قضية ترحيل الإسلامي "المتشدد" ابو قتادة الفلسطيني، وابعاده إلى الأردن.
-تعهدت ماي بالعمل على توحيد دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي ودعاة الخروج داخل حزب المحافظين.
-دعمت ماي سياسة تحديث حزب المحافظين، وينظر إليها على أنها شخصية قوية في السياسة البريطانية ومن بين أبرز السياسيين.
-عرفت بأناقتها وذوقها المتميز في اختيار لباسها
بقت ماي محتفظة بظهور متواضع على الساحة السياسية أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي محسوبة على حملة البقاء في التكتل الأوروبي، حيث دعمت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
مواقف تيريزا
لكنها تعهدت أثناء ترشيح نفسها لزعامة حزب العمال بأن تعمل على احترام نتيجة الاستفتاء، وقالت إن بريطانيا في المرحلة القادمة بحاجة لشخصية قوية تقود البلاد، ومن أهم مواقفها:
مستقبل حزب المحافظين: "إنه من واجبات حزبنا الوطنية أن نحكم ونوحد البلاد بالطريقة الأمثل التي تضمن حماية مصالح بريطانيا. نحن بحاجة إلى نظرة جديدة وايجابية للمستقبل.
بريطانيا والاتحاد الأوروبي: دعمت ماي حملة البقاء في التكتل الأوروبي، لكنها قالت إن نتائج الاستفتاء يجب أن تحترم إذا كانت النتيجة لدعاة الخروج، ولن تكون هناك محاولات للبقاء في الاتحاد أو الانضمام إليه من البوابة الخلفية، كما تعهدت أنه لن تكون هناك انتخابات عامة قبل عام 2020، أو اللجوء إلى موازنة طارئة لتغطية نفقات وخسائر قد تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد
المفاوضات: تعهدت بأن لا تفعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة للبدء في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأورووبي قبل نهاية 2016، وذلك لمنح الجميع الفرصة في الذهاب إلى المفاوضات استنادا لموقف واضح حول طريقة وشكل التفاوض.
حرية تنقل البضائع والأشخاص: تطالب بضرورة أن تتمكن الشركات البريطانية من الوصول إلى السوق الموحدة وفقا لمبدأ حرية حركة الأشخاص والبضائع، لكن مع القدرة على ضبط الحدود وتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا.