ابتداء من يوم غد الأربعاء ستصبح تيريزا ماي وزيرة الداخلية في بريطانيا رئيسة للوزراء، بعد ما باتت المرشحة الوحيدة في السباق لخلافة ديفيد كاميرون في قيادة حزب المحافظين، بعد انسحاب منافستها الوزيرة بوزارة الطاقة أندريا ليدسوم. ويصف أنصار ماي بأنها خير من يقود البلاد في مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال كاميرون: إنه سيستقيل من رئاسة الوزراء الأربعاء؛ ليفتح الطريق أمام ماي لخلافته في نفس اليوم. ماي واحدة من أكثر أعضاء الحكومة البريطانية خبرة، وكانت تفضل البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن دعمها خلال الحملة التي جرت الشهر الماضي قبل الاستفتاء الذي أجري بشأن البقاء أو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي كان محدودا. ومنذ ظهور نتيجة الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهي تقول بشكل واضح «الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يعني الانفصال عنه». وماي ابنة قس في كنيسة انجلترا ودرست الجغرافيا في جامعة أوكسفورد وعملت في البنك المركزي بعد الانتهاء من دراستها. وعملت كمستشارة مالية في جمعية خدمات الدفع مقاصة قبل أن تصبح نائبة بالبرلمان عن ميدينهيد غربي لندن في عام 1997. أصبحت ماي رئيسة لحزب المحافظين في عام 2002، وتولت منصب وزيرة الداخلية منذ 2010. وبحلول الشهر المقبل ستكون أطول من شغل هذا المنصب منذ قرن. وقالت عندما أعلنت ترشيح نفسها لمنصب رئيس الوزراء «لست سياسية من محبي الظهور. لا أجري الكثير من المقابلات التلفزيونية ولا أتحدث مع الناس على الغداء ولا أحتسي الخمر في حانات البرلمان... أقوم بالعمل المطلوب مني فحسب.» وبشأن خروج بريطانيا عن الاتحاد قالت ماي «نُظمت الحملة الانتخابية وخضناها وأُجري التصويت وكانت نسبة الإقبال على التصويت مرتفعة وأصدر الناس قرارهم. يجب ألا تكون هناك محاولات للبقاء في الاتحاد الأوروبي ولا محاولات لإعادة الانضمام له عبر باب خلفي ولا إجراء استفتاء آخر». وقالت «يجب ألا نصنف الناس إلى مؤيدين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي وداعين للبقاء فيه الآن. أمامنا مهمة يجب القيام بها للوصول إلى أفضل اتفاق ممكن بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.. وموقفي واضح بشأن إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي». و«أريد أن أوضح أننا حين نجري مفاوضاتنا يجب أن تكون الأولوية للسماح للشركات البريطانية بتجارة البضائع والخدمات في السوق الموحدة وكذلك لاستعادة سيطرتنا على عدد الأشخاص الذين يحضرون إلى هنا من أوروبا.» ورأت أن «التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل رسالة قوية جدا من الشعب بأننا لن نسمح باستمرار حرية الحركة مثلما يحدث حتى اليوم». و«يجب أن نسيطر على حركة الأفراد الوافدين على المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.. لا أزال أعتقد أن علينا خفض الهجرة إلى مستويات محتملة.» وفي مجال سياساتها العسكرية قالت «حكومة المحافظين التي سأقودها ستعطي الأولوية لسياسة دفاعية قوية. من مصلحتنا القومية أن نحافظ على ما تعد أهم قدرة أمنية ودفاعية في أوروبا مع التزامنا بإنفاق اثنين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع (..) وعلينا الحفاظ على قوة الردع النووي المستقلة. من الجنون التفكير ولو للحظة واحدة في التخلي عن قوة الردع النووي البريطانية المستقلة».
