الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد متفائلان باقتصاد اليونان

أثينا - أ ف ب - اعتبر ممثل المفوضية الأوروبية سرفاس ديروز، في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في أثينا، أن الاقتصاد اليوناني حقق «تقدماً كبيراً». لكن رأى، بعد عملية مراقبة حسابات هذا البلد ومراجعتها من جانب خبراء في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، ضرورة الاستمرار في التغلب على «تحديات ضخمة».
وأعلن مدير بعثة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بول طومسون، أن على «رغم التقدم المؤكد لا يزال بعض القطاعات مهدداً»، وطالب بتسريع فتح قطاع الطاقة وإصلاح الهيئة العامة للسكك الحديد ومراقبة نفقات المستشفيات.
ولفت ديروز إلى «مناقشة الحلول المتنوعة بالنسبة إلى المؤسسة العامة للكهرباء، المملوكة من الدولة بنسبة 51 في المئة». وبالنسبة إلى الهيئة العامة للسكك الحديد، أوضح أن هذه الهيئة «تعاني عجزاً قيمته بليون يورو سنوياً، ويستحق عليها ديون تبلغ عشرة بلايين يورو يجب امتصاصها».
وفحصت مجموعة الخبراء هذه بدقة مدة أسبوعين الحسابات اليونانية، تمهيداً لمنح اليونان في الأول من أيلول (سبتمبر)، دفعة ثانية بقيمة تسعة بلايين يورو من القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد ثلاثة أشهر من تطبيق خطة تقشف لا سابق لها أقرتها الحكومة اليونانية في أيار (مايو) الماضي.
وكانت اليونان، التي تسعى الى خفض هذا العجز الى 8.1 في المئة من الناتج الداخلي هذه السنة، تلقت 20 بليون يورو في أيار الماضي، (14.5 بليون من الاتحاد الأوروبي و5.5 بليون من صندوق النقد الدولي)، على أن تتلقى دفعتين أخريين قيمة كل منهما تسعة بلايين يورو (6.5 بليون من الاتحاد الأوروبي و2.5 بليون من صندوق النقد الدولي) في أيلول وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين.
وأبدى طومسون «ثقة في ما تحقق من تقدم» وأضاف: سيسعد رؤساؤنا في فرانكفورت وبروكسيل وواشنطن مثلنا بهذا التقدم، وسيعكفون أيضاً على درس التحديات».
واستناداً الى مجموعة الخبراء المكونة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، والتي يطلق عليها «الترويكا» في اليونان، فإن «نسبة انكماش الاقتصاد اليوناني ستبلغ 4 في المئة هذه السنة، و2.5 في المئة عام 2011 كما هو متوقع».
في المقابل، فإن «نسبة التضخم أعلى من المتوقع بسبب زيادة الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهذا هو السبب في أننا راجعنا توقعاتنا لهذه السنة، الى 4.75 في المئة»، وفق ما أوضح الخبراء في بيان وزع بعد المؤتمر الصحافي للمجموعة.
واستمر معدل التضخم السنوي في اليونان في الارتفاع في حزيران (يونيو) 5.2 في المئة، بعدما قفز إلى 5.5 في المئة، وكانت الحكومة توقعت تضخماً وسطياً ب 1.9 في المئة على مدى السنة.