تنظيم «داعش» يُقر بمقتل زعيمه في سيناء

أقر تنظيم «داعش» الإرهابي فرع سيناء بمقتل زعيمه «أبو دعاء الأنصاري» الذي أعلن الجيش قبل أسبوعين قتله مع عدد من مساعديه في غارة جوية استهدفت معقلاً لهم عند أطراف مدينة العريش في شمال سيناء، معلناً أنه بايع «الشيخ عبد الله» زعيماً لها.
وقال التنظيم في بيان نشره حساب «ولاية سيناء» على موقع «تويتر»: «نزف لإخوتنا في الجهاد وللمسلمين كافة نبأ فوز المجاهد أبو دعاء الأنصاري مع إخوان لنا في الجهاد بالشهادة على أرض سيناء، أثناء مشاركتهم في صد حملة عسكرية». وأضاف البيان: «عاهدنا الله على مواصلة السير على خطى الشهيد تحت قيادة الشيخ عبدالله لبناء صرح الخلافة تحت رعاية أميرنا خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي».
وكان الجيش المصري أعلن قبل أسبوعين قتل أبو دعاء الأنصاري في غارة جوية «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من القوات المسلحة»، في مناطق جنوب وجنوب غربي مدينة العريش.
وبايعت جماعة «أنصار بيت المقدس» تنظيم «داعش» في العام 2014. ولم يُفصح الجيش ولا فرع «داعش» في سيناء عن هوية «أبو دعاء الأنصاري» واكتفى بإعلان كُنية قائد التنظيم.
وكُنية «أبو دعاء الأنصاري» ليست معروفة في الأوساط الإعلامية. وحرص فرع التنظيم الإرهابي على عدم كشف هوية زعيمه الجديد.
وتلقى فرع «داعش» في سيناء ضربات موجعة من الجيش والشرطة، بعد سلسلة من الهجمات الكبرى نفذت قبل شهور واستهدفت وحدات ومكامن عسكرية ومعسكرات أمنية وحصدت أرواح عشرات الضباط والجنود، لكن تلك الهجمات المنظمة والمُركبة التي كانت سمة العمليات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء، توارت إلى حد كبير في الشهور الماضية، وطفت على السطح ظاهرة العبوات الناسفة التي تُزرع في طريق القوات ويتم تفجيرها من بُعد وغالباً ما يسقط فيها ضحايا.
وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم ل «الحياة» إن «الحركة الإسلامية المسلحة تهتم كثيراً بالكنى والأسماء الحركية التي تتغير من وقت لآخر خصوصاً بالنسبة للقادة المطلوبين»، مضيفاً: «غالباً لن تعرف هوية القائد الجديد إلا مجموعة صغيرة تمثل الحلقة الضيقة حول زعيم التنظيم».
وأضاف «في كل الحالات مقتل زعيم التنظيم يؤثر تأثيراً كبيراً جداً عليه. يشتته ويضعفه بشكل كبير جداً، فتلك التنظيمات مُغلقة وتعتمد على السرية، وغالباً ما تكون مفاتيح التمويل والتسليح في عقل قائد التنظيم ومجموعة من أقرب مساعديه، وحين يُقتل القادة يكون لذلك أثر مدمر».
وفي مؤشر على تحسن الوضع الأمني في سيناء، تفقد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وقائد قوات شرق القناة الفريق أسامة عسكر وقيادات عسكرية وأمنية، قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.
ونشرت وزارة الدفاع لقطات لوزيري الدفاع والداخلية يصافحان جنوداً في مكامن عسكرية وأمنية منشرة في مدن شمال سيناء.
وقال الجيش إن الوزيرين استمعا إلى شرح تناول سير العمليات والجهود الأمنية المبذولة للقضاء على الإرهاب بالتعاون بين قيادة شرق القناة والجيشين الثاني والثالث وعناصر الدعم من الأفرع الرئيسية وأجهزة الشرطة المدنية.
وقال وزير الدفاع في كلمة للضباط والجنود إنه «لا تهاون أو تسامح في مواجهة قوى الشر والفساد وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها»، مشيداً بما يحققه أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من إنجازات ونجاحات متلاحقة لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف من أرض سيناء.
من جانبه، أكد وزير الداخلية أن «الجيش والشرطة سيظلان في طليعة الشعب المصري بما يبذلوه من جهود وتضحيات لمواجهة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية والتصدى للتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، ويثبتون للعالم أن مصر ماضية بكل قوة نحو استعادة الأمن والأمان».
من جهة أخرى، قضت محكمة عسكرية أمس، حضورياً وغيابياً بمعاقبة 418 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن فترات تتراوح ما بين عامين و25 عاماً، لإدانتهم بالتورط في أحداث عنف في محافظة المنيا جنوب القاهرة، عقب فض اعتصامي «رابعة» و «النهضة» لآلاف من أنصار الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) من العام 2013.
وقضت المحكمة بمعاقبة 249 متهماً غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاماً لكل منهم، و50 متهماً حضورياً بالسجن بين عامين و 10 أعوام، لإدانتهم في أحداث اقتحام قسم شرطة ديرمواس. كما عاقبت المحكمة 101 متهم غيابياً بالسجن المؤبد، و18 متهماً آخرين بالسجن 10 سنوات حضورياً في قضية اقتحام وحرق مركز اتصالات في المدينة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على القضاء العسكري في شهر أيار (مايو) الماضي، وفقاً لقانون أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، في تهم التعدي على المنشآت والممتلكات العامة وقطع الطرق والتعدي على الأفراد العسكريين الذين يؤدون مهامهم خارج المعسكرات.
وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، على قانون أقره مجلس النواب يقضي بمد العمل بالقانون الذي يتيح للجيش معاونة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية لمدة 5 سنوات اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وينص القانون على أن «تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وخضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري».