مصر: السجن 10 لبديع والمؤبد للعشرات من عناصر «الإخوان»

أفاد مسؤول عسكري في مصر اليوم (الثلثاء)، بان القضاء العسكري أصدر حكما بالسجن 10 سنوات في حق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وبالسجن المؤبد في حق العشرات من عناصر «الإخوان» لادانتهم في أحداث عنف وقعت بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي قبل عامين.
ودانت المحكمة العسكرية بديع والناشطين الآخرين في أحداث عنف حدثت في محافظة السويس، وقتل فيها 31 شخصا بين يومي 14 و 16 آب (أغسطس) 2013.
واندلعت هذه الاشتباكات إثر فض قوات الأمن لاعتصامي الجماعة في القاهرة في 14 آب (أغسطس) من ذلك العام ما خلف مئات القتلى المتمين ل «الإخوان».
وأفاد مسؤول قضائي وآخر عسكري بان المحكمة قضت بحبس بديع والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي والداعية المناصر ل «الإخوان» صفوت حجازي 10 سنوات.
فيما قضت على 41 متهماً آخرين حضوريا بالسجن بين ثلاث وسبع سنوات وبالسجن المؤبد على 90 آخرين غيابيا. وعقوبة السجن المؤبد في مصر هي الحبس 25 عاما.
وبرأت المحكمة ذمة 59 متهما من التهم الموجهة لهم. ولبديع والمتهمين الاخرين الحق في الطعن في هذا الحكم.
وسبق وصدرت ثلاثة أحكام بالاعدام وخمسة أحكام بالسجن المؤبد ضد بديع في عدد من قضايا العنف عبر البلاد. إلا انه جرى نقض عدد منها. وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس. وقالت النيابة ان هذه الاحداث خلفت أكثر من 31 قتيلاً مدنياً وادت الى اصابة 34 عسكريا بالاضافة الى احراق خمس مدرعات للجيش.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الأول (اكتوبر) 2014. وقبل ذلك كان من سلطة الجيش اجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري اذ يعتبر المنشآت الحيوية للدولة بمثابة «منشآت عسكرية».
واثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد احالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم امام القضاء المدني.
ومنذ اطاحة الجيش مرسي في تموز (يوليو) 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 40 الف شخص، بحسب منظمة حقوقية دولية.
وسبق وصدرت احكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار «الإخوان» في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية، الا ان هذه الاحكام ليست نهائية، اذ ان الطعن امام محكمة النقض في احكام الاعدام الزامي بموجب القانون المصري. وصدرت احكام بالاعدام والسجن المؤبد ضد مرسي نفسه، فيما صنفت الحكومة المصرية الجماعة «تنظيما ارهابيا».