الضجيج الدائر في لبنان حول المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لا جدوى فيه سوى خلق أجواء توتر وتشنج في البلد، لأنه لن يلغي عمل القاضي الدولي دانيال بلمار ولا المحكمة الدولية. إن كان هدف هذا الضجيج هو التخويف من الفتنة وتعطيل البلد أكثر مما هو معطّل حالياً، فهذا بحد ذاته تسييس لنتيجة محكمة لم تصدر بعد قرارها الظني، ولا يُعرف ما فيه. التسييس هو في استباق القرار الظني والتخويف بالفتنة للضغط على الحكومة اللبنانية لطلب إلغاء المحكمة. ما معنى تسييس المحكمة؟ هل ان اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه جريمة سرقة أو جريمة جنائية بحتة؟ الجريمة سياسية واغتيال الحريري لأسباب سياسية بحتة، كما اغتيل قبله رؤساء وزعماء في لبنان خرجوا عن الخط الذي رُسِم لهم اقليمياً. لا شك في أن القرار الظني الذي سيصدر عن القاضي بلمار سيكون مرتبطا بالسياسة. لأن منفذي اغتيال الحريري نفذوا أغراضاً سياسية واضحة، ولا يمكن إلا أن يحمل القرار الظني إزاء المجرمين معنى سياسياً. فالقول إنه لا ينبغي تسييس المحكمة لا معنى له، الا اذا ابتدعت أفكار جديدة للقول أن اغتيال الحريري ورفاقه نفذ لأغراض غير السياسة؟ يشن اليوم «حزب الله»، وحلفاؤه في لبنان، حملة مبكرة على قرار ظني لم يصدر بعد. والضجيج حول تسييس القرار يذكر برواية دوستويفسكي «الجريمة والعقاب» حيث يعتبر البطل المجرم راسكولنيكوف نفسه إنساناً خارقاً، وأنه في إمكانه تنفيذ عمل إجرامي كريه لسبب جيد بالنسبة اليه، لكنه لم يتمكن في النهاية من التخلص من العذاب والألم لتنفيذ جريمته. ومع استمرار الحملة على المحكمة التي لن تلغى، يجدر طرح السؤال عن سبب نشر التخويف والتوتر، في حين أن لا أحد سوى القاتل يعرف من قتل الحريري. وإذا كان هذا الضجيج لخدمة الحليف الإيراني الذي يحاول ضرب قرارات مجلس الأمن من خلال لبنان، بدءاً بالقرار 1559 الذي يتحدث عن سلاح «حزب الله» ثم القرار 1691 لإنشاء المحكمة الدولية للوصول الى القرار الدولي الأخير 1929 بالعقوبات الدولية الموجعة على إيران، فإن هذه القرارات لن تلغى. أما إذا كان من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لطلب إلغاء المحكمة فهذا أيضاً غير ممكن، لأن المحكمة تم تمويلها لهذه السنة، وبلمار مدرك أن عليه أن يسرع بعمله طالما لديه التمويل الكافي لسير عمله كي لا يتعرض الى التباطؤ بالتمويل. فالتهديد بالفتنة لتعطيل أو إلغاء المحكمة مجرّد تهويل، لأنه لم يعد بالإمكان إلغاء محكمة تم إنشاؤها. أما تسييسها فلا معنى لذلك كون الجريمة سياسية بكل الأحوال. وإن كان القرار الظني وجه الاتهام الى لبنانيين أو سوريين أو إسرائيليين، فهذا بحد ذاته تسييس كون السبب نفسه سياسياً. فلنتوقف عن الاختباء وراء كلمات واتهامات غرضها التسييس والتوتر والهيمنة بالقوة. ولنتذكر شهداءنا الذين سقطوا، وذهبت دماؤهم مثل من سبقهم من الشهداء. فلماذا قتل سمير قصير وجبران تويني وبيار جميل ووليد عيدو وباسل فليحان وفرانسوا الحج؟ ولماذا قتل كمال جنبلاط وبشير جميل ورينيه معوّض وجورج حاوي؟ ولماذا كاد يُقتل مروان حمادة؟ فكل هذه الدماء تُهدر بقرار قاتل المطلوب عدم توقيفه وعدم إيجاده وعدم كشفه، لأن قانون القتل والاغتيال في لبنان مطلوب أن يكون أقوى من القانون الدولي. فحان الوقت أن تظهر الحقيقة وألاّ يبنى على الزيارات الرفيعة التي تمت في لبنان سيناريوات غير واقعية بإلغاء المحكمة. فالمحكمة الدولية لا يمكن أن تُقتل.
