اعتمدت وزارة الصحة سياسات وإجراءات الخدمة الاجتماعية الطبية والنفسية الجديدة، وأكدت إلزام الاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين بمهمات إضافية، منها «التدخل في الأزمات والكوارث، على المستويين، الفردي، الذي يشمل الحالات الإنسانية والعاطفية التي يتعرض لها الفرد، والجماعي، التي يتعرض لها الأفراد، كالعمليات الإرهابية والانهيارات والسيول وغيرها، كما حددت أخصائيين للمشاركة في موسم الحج، لتسهيل استفادة الحجاج المرضى منهم، في حل مشكلاتهم». ويهدف هذا الاعتماد إلى تطبيق مبادئ التدخل السريع، والتعامل مع الصدمات ومساعدة المرضى وذويهم بحسب الحاجة، واكتشاف حالات الاضطرابات المصاحبة للأزمة، والإسهام مع المنشأة الصحية في كيفية التعامل مع هذه الحالات، والحالات الفردية، كالوفاة والحوادث المرورية، أو فقد عضو أو وظيفة، أو طلاق، أو عنف أسري، وغيرها من الحالات والأزمات الاجتماعية. وأما على المستوى الجماعي فيقصد به الحالات التي يتعرض لها الأفراد على مستوى الجماعة، ما يؤدي إلى أضرار جسدية نفسية جماعية، تستدعي التحويل والتدخل الطبي النفسي والاجتماعي، كالعمليات الإرهابية، والزلازل والسيول والانهيارات، وغيرها من الحوادث الجماعية. وتم اعتماد سياسة للتدخل في الأزمات والكوارث، تستند بحسب «الصحة»، على إلزام جميع الأخصائيين الاجتماعيين بالقسم بالأساليب المهنية للتعامل مع الحالات الطارئة، ويلزمهم بتطبيق ما جاء في نظام المنشأة الطبية، من الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات كل مريض، إضافة إلى التأكد من حصولهم على المهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات والكوارث، والتنسيق مع الأقسام المعنية داخل المنشأة، إضافة إلى الالتزام بنظام الشفرات المنبهة والتدريب على التعامل المهني معها. وتستند الإجراءات على تكوين صورة سريعة وواضحة عن الحدث، وتحديد مناطق القوة والضعف مع إمكان التعديل في الخطة طبقاً لما يسفر من تغييرات أثناء مرحلة التدخل، ويستخدم الأخصائي الأساليب العلمية والمهنية، للتدخل بحسب الحاجة، ويقوم بتوفير وتوثيق ما تم إجراؤه في نموذج التقدير الاجتماعي النفسي الخاص بالأزمات والكوارث. وفي ما يتعلق بمشاركة الأخصائي الاجتماعي في موسم الحج، حددت الوزارة خطة وسياسات تنطبق على المكلفين في المشاعر المقدسة (موسم الحج)، منها المرور اليومي على أقسام التنويم والعيادات والطوارئ، لمتابعة أحوال المرضى، والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات اجتماعية من خلال التقدير الاجتماعي المبدئي، واستقبال المرضى المحولين أو المحتاجين للرعاية الصحية، والعمل على إزالة مخاوفهم التي تحول دون الاستفادة من الخدمات الصحية، وعمل التقويم اللازم إذا استدعت الحاجة، كما يقوم الاختصاصيون المكلفون بالتنسيق مع الفرق المشاركة في يوم الصعود للمشاعر، وتوفير المستلزمات الضرورية للمرضى، مع ضرورة إعداد التقارير وتوثيق الخدمات، والتحويلات المتخذة في الملفات الطبية. كما تتضمن السياسات المعتمدة في الخدمة الاجتماعية زيادة مهمات الاختصاصيين في حالات العنف الأسري وذوي الظروف الخاصة، بالتبليغ والتوثيق والتقويم الاجتماعي والنفسي والإحالات، وترتبط تلك السياسات مع رعاية المرضى، ففي حالات العنف الأسري يكلف الاختصاصي الاجتماعي بالمتابعة مع الجهات الأمنية والشؤون الاجتماعية، وفقاً للسياسات المعتمدة. وأما الأطفال من ذوي الظروف الخاصة، فيتابع الأخصائي الاجتماعي أهلية العلاج وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويقوم بمتابعة تحرير «محضر استلام» لأي طفل يتم استلامه، ممن تنطبق عليهم مواصفات ذوي الظروف الخاصة، وتم تحديد شروط لعدم الخلط مع فئات أخرى، كالمتسولين والتائهين، وذلك وفقاً للأعمار، كما إذا كان عمر الطفل ستة أشهر فما فوق، فيعتبر تائهاً، وتتخذ الإجراءات لهذه الحالة، ولا تنطبق عليها تنظيمات الأطفال ذوي الظروف الخاصة.
