لطيفة التميمي ل «الحياة»: «تمرد الفتيات» يؤدي لارتفاع حالات العنف

كشفت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسوي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي، أن غالبية الحالات المُعنفة، التي ترد إلى دور الحماية الاجتماعية، سببها «تمرد الفتيات، وعدم تمكنهن من العيش، ضمن الأسرة، وقبول متطلباتها» وأوضحت التميمي، في تصريح ل «الحياة»، أن «الدور تتعامل مع الحالات وفق آلية معينة، تتطابق مع الدليل الاجتماعي الذي يصدر من الوزارة»، مبينةً أن هذه الآليات تشهد «تطويراً وتغييراً بحسب القضايا التي ترد». وأبدت ترحيبها ب «الانتقادات التي تُوجه إلى العاملين في دور الحماية، التي لا تعتبر سلبيات، لأننا نتدرج نحو التخصص في التعامل مع الحالات في شكل أفضل».
واستعرض رئيس وحدة شؤون المحافظات الأمين العام للمجلس التعليمي في إدارة التربية والتعليم في الأحساء أحمد البوعلي، خلال دورة تدريبية، أقامتها أمس، وزارة الشؤون الاجتماعية، في الدمام، أسباب دخول الحالات إلى دار الحماية في الدمام، منذ تأسيسها قبل نحو خمس سنوات، مبيناً أن «الحالة الواحدة قد تدخل إلى الدار لأكثر من سبب. ويشكل الطلاق 80 في المئة من الأسباب، و54 في المئة بسبب المخدرات، والإيذاء الجسدي 58 في المئة، والنفسي 51 في المئة، والتحرش الجنسي 31 في المئة»، مضيفاً أن «نسبة الطلاق من إجمالي حالات الزواج في السعودية، قفزت من 19 في المئة في العام 1422ه، إلى 35 في المئة في 1428ه». وعزا السبب إلى «عدم الوعي في الواجبات الأسرية».
وناقشت الدورة، أمس، مبادرة «الأطفال والشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». واستعرضت أمينة السر في جمعية «دار الطفل اللبناني» أمل باسيل، الحال التي آلت إليها قضايا العنف الأسري ضد النساء والأطفال، من خلال تقديرات منظمة الصحة العالمية، التي أبانت أنه «يتعرض نحو 40 مليون طفل في العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين خمس و14 سنة، إلى سوء المعاملة، وهم في حاجة إلى خدمات صحية ونفسية»، مضيفة أن «ضخامة هذه الظاهرة والعواقب الناجمة عن سوء المعاملة على المدى الطويل، تفرض على الدول وضع سياسات عامة للوقاية والتدخل». كما تكشف الإحصاءات أن «واحدة من كل ثلاث سيدات متزوجات في العالم، تعرضت للضرب من قبل أزواجهن، و39 في المئة منهن احتجن إلى العناية الطبية».
وأشارت باسيل، إلى أن الدراسات أكدت أن «جذور مشكلة العنف تعود إلى الوسط العائلي، ما يفرض سرعة إيجاد تقنيات ووسائل متخصصة، لتمكين قدرات العائلة، والعمل على تحفيز أفراد المجتمع وأصحاب القرار، إلى وضع سياسات واضحة للحد من العنف الأسري. فالمنهجية المتبعة بحسب التوجهات الحديثة للحد من العنف تستند إلى جمع معلومات، أهمها: نوع العائلة المحيطة في المرأة، والظروف التي حصل فيها العنف، والأوضاع الاجتماعية والنفسية والعاطفية والاقتصادية للعائلة، والقيم المعتمدة في المحيط العائلي والبيئي».
ونبهت إلى «توفر عوامل خطر، توجد العنف الأسري، وفي مقابلها عوامل حماية من قبل العاملين في دور الحماية، سيؤدي إلى نشوء مشكلة أكبر، وهي تحول الفتيات إلى مثليات. وهذا من ضمن أساليب جنوح الفتيات، وتمردهن. فالأولى هو إيجاد الفريق ذي التخصصات المتعددة لعلاج الحالات وفق آليات مدروسة، وليست عشوائية. إذ يتعرف الفريق أو الاختصاصي على مستوى البنية للعائلة، ومدى تفاعل أفرادها، وطرق التواصل المعتمدة بينهم، إضافة إلى عوامل خطر سوء المعاملة والعنف الأسري المرتبط في مستوى الطفل والعائلة».
ولفت إلى مشكلة أخرى، تتمثل في «رفض جنس الطفل من قبل الأهل، أو إنجاب الجنس المطلوب بعد فترة طويلة من الانتظار، كإنجاب ذكر بعد عدد من الإناث، أو طفل مصاب بإعاقة جسدية أو عقلية، أو يعاني من اضطرابات سلوكية». وأكدت أن «الحاجة ملحة لتقييم أساليب الحماية، بهدف تحديد الوقائع، عبر تحديد مشكلة، مع تحديد مسؤوليات الأهل، والعوامل أو الظروف التي يجب أن تتغير لمصلحة الأفراد».
وشرحت باسيل، كيفية قيام الفريق أو الاختصاصي بإجراء مقابلات مع المعنفين، موضحة أنه «على الاختصاصي الامتناع عن إصدار أي حكم عن الأحداث والوقائع التي يرويها المُعنف. ولا بد من إعادة صوغ الكلام، أو تلخيصه، للتأكد من صحة ما قيل، وتفادي تقديم الدروس الأخلاقية، والوعظ إلى المُعنف، وعدم إعطاء أمثلة لحالات أخرى أو مقارنات، إضافة إلى تفادي إسقاط الأحكام الذاتية المُسبقة»، مؤكدة أهمية «تصديق المُعنف، والإصغاء له، وتعليق أهمية كبيرة على ما يقوله، وعدم توجيه أسئلة مباشرة عن الموضوع، وإعطاؤه الحق في التكلم، وعدم تحميله مسؤولية ما جرى له، وأهمية تأمين الحماية له».
وما يبرز أهمية دور المعالج، بحسب باسيل، هو «إعلام المُعنف أو المُشتكي بأن من عنفه ليس له حق في ذلك، وإخباره أن هناك قانوناً يمنع العنف، ويحمي الطفل»، مضيفة أن «مدة المقابلة مع المعنف تتراوح بين 30 و60 دقيقة»، والسلوكيات التي يجب إتباعها أثنائها تشمل «عدم مقاطعة المُعنف، وفهم معاني الكلمات والمفردات التي يستخدمها بشكل جيد، وتخفيف قلقه، واللجوء إلى تقنيات تسهل النقاش والحوار. وعندما يشعر الاختصاصي أن المُعنف غير قادر على التحدث؛ لا بد أن يلجأ إلى مواضيع تتعلق في حياته اليومية».
وأكدت باسيل، في المحور الثالث من الدورة، على أهمية «وجود مقاربة نفسية اجتماعية، من خلال تشكيل فرق علاجي، يتكون من اختصاصي نفسي، وآخر اجتماعي، وطبيب شرعي، وآخر عام، وموظف من مركز الحماية، وقاض متخصص، وعناصر من الشرطة، إذا لزم الأمر، وكانت حالة الضحية تتطلب ذلك». وأشارت إلى أن متطلبات العمل من قبل الاختصاصي تكمن في «تقبل المشكلة، وعدم المراهنة على الوقت لحلها».