أكد اقتصاديون أن الأزمة التي أدت إلى انهيار شركة سعودي أوجيه من المحتمل أن تتكرر لشركات أخرى، مبينين أن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف تنوعاتها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً بسبب أوضاع مالية. وقالوا إن حجم الديون على الشركات يصل إلى 375 بليون ريال، مشيرين إلى أن آلاف الشركات والمصارف حول العالم أعلنت إفلاسها في أعقاب الأزمة العالمية التي حدثت في 2007، من بينها شركات كبيرة في السعودية، كالقصيبي والصانع، وأن الأمر لن يتوقف عندها. وأوضحوا أن السوق السعودية لا تختلف عن غيرها، إذ إن الشركات التي تواجه أزمات مالية تلجأ إلى خيارات كثيرة، بينها البيع أو الإفلاس، وخرج من سوق العمل بسبب ذلك آلاف الموظفين المواطنين والمقيمين، مؤكدين أن التشريعات استوعبت هذا الأمر ووضعت القوانين التي تنظمه وتحمي أصحاب الحقوق. وأشاروا إلى أن الأزمة المالية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، ومن بينها السعودي قبل 9 أعوام، أدت إلى إفلاسات قاسية على الاقتصاد المحلي، حتى إن دولاً كثيرة كانت مهددة بالإفلاس ووقعت تحت طائل الديون المتراكمة لم تتعافَ منها حتى اليوم، مؤكدين أن استمرار الأزمة الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط بسبب انهيار الأسعار ستكون له آثار مدمرة في الشركات العاملة بقطاعات البنية التحتية، ومن بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والعاملون فيه الأكثر عرضة للخروج من سوق العمل. وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن انهيار «سعودي أوجيه» ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحاً أن شركات عالمية عملاقة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن شركات أخرى مثل مجموعة بن لادن لا تزال تواجه أزمات مالية، وإن استطاعت خلال الأشهر الماضية تجاوز جزء منها، من خلال تسريح آلاف العمال، والأمر ينطبق على شركة المعجل، كما أن مؤسسات مقاولات صغيرة خرجت من السوق أو علقت نشاطها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وسيزداد الأمر صعوبة عندما يتم الحد من بناء المساكن. وألمح إلى أن المؤسسات الصغيرة التي تعمل من الباطن والتي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبيرة عرضة للخروج من السوق، ولعدم وجود إحصاء عن عددها لا يتبين حجم الأزمة التي أصابتها، وقال: «يوجد تفاوت كبير في حجم الديون التي على الشركات الكبيرة والصغيرة، يبدأ من 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) ويصل إلى 375 بليون ريال (100 بليون دولار)، وهي أرقام بحاجة إلى تأكيد من الجهات الرسمية التي ستكون من مهماتها في المرحلة المقبلة طرح إحصاء دقيق متعلق بالوضع الاقتصادي بكثير من الشفافية، حتى لا تكثر الأرقام المغلوطة عن وضع الاقتصاد السعودي». وأضاف القحطاني أن الإفلاس في قطاع المقاولات ليس جديداً، فهو الأكثر تأثراً من هبوط أسعار النفط، ومع استمرار الأزمة النفطية العالمية فإن قطاعات أخرى سيصل إليها شبح الإفلاس، منها الصناعات البتروكيماوية، ومن ثم قطاع الاتصالات، ومن ثم شركات عدة من قطاعات أخرى، مثل التأمين والاستثمار الصناعي، باعتبارها الأكثر مساساً بالإنفاق الحكومي. من جانبه، أشار سالم الهاجري (صاحب مؤسسة مقاولات) إلى أن حجم الأزمة التي يعاني منها قطاع المقاولات كبير جداً. وذكر أن الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات تعاني من تنامي الضغوط على الاقتصاد، ما أثر في سير أعمال شركات القطاع، وأحدث عجزاً لدى الكثير منها، حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية التي تقدّر ببلايين الريالات، محذراً من أن هذه الشركات والمؤسسات عرضة للتعثر أو التوقف الكلي. وأوضح الهاجري أن شركات المقاولات الكبيرة مثل «بن لادن» و«سعودي أوجيه» و«المعجل» تأثيرها في السوق كبير جداً، لذلك أية هزة فيها تحدث إرباكاً، لأنها توظف أكثر من نصف مليون عامل، وهذا العدد الكبير بحاجة إلى مشاريع مستمرة من دون توقف، حتى يتم استيفاء مستحقاتهم الشهرية، لذلك تعمد الكثير من الشركات الأجنبية إلى توظيف السعوديين والمقيمين بعقود منتهية بانتهاء المشاريع التي تديرها، وفي حال حصولها على عقود جديدة يتم تجديد العقود للموظفين. وخلال العامين الماضيين تم التخلي عن آلاف الموظفين المواطنين والمقيمين في الشركات الأجنبية والمحلية، التي ترتبط بعقود مع الشركات الكبيرة مثل «أرامكو» و«سابك». وحول إفلاس الشركات، أوضح الدكتور حسان المندل أن قوانين الإفلاس موجودة في جميع دول العالم، ووجدت لحماية حقوق الناس، مبيناً أن إعلان التاجر إفلاسه خطوة خطرة جداً، وقوام هذا القانون تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج من بيعها على دائنيه، وفقاً لمجموعة من القواعد والإجراءات تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة في ما بين هؤلاء الدائنين، وهو يضع التاجر في حال إعلان العسر الذي يكشفه مالياً أمام العلن، إذ لا يسمح للتاجر مع الإفلاس بالاحتفاظ بأية ملكية إن لم يسدد كامل دينه. وأوضح أن الشركات الكبيرة عادة لا تلجأ إلى إعلان الإفلاس، إذ تتم تسويات كبيرة تفادياً للوصول إلى هذه المرحلة، وتلجأ الحكومات إلى دفع هذه الشركات إلى استشارة الخبراء الماليين وبيوت الخبرة القانونية قبل اتخاذ أي قرار، وهم الذين يساعدون لتقرير ما إذا كان إعلان الإفلاس هو الخيار الوحيد، أو أن هناك خيارات بديلة أفضل، وعادة ما تكون هناك خيارات بديلة يفضّلها الملاك، لأنها تجنبهم إجراءات الإفلاس في حقهم، ومن بينها عدم السماح لهم بمغادرة البلاد ما لم يوافق القاضي المشرف على التفليسة، كما أنه ليس للمفلس أن يتمتع بالأهلية ليكون وصياً، وليست له المساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة شركة أو عمل، أو التعيين مديراً لأية شركة من دون قرار المحكمة بذلك.
