حزب بارزاني يدعي على صحيفة كردية نشرت تقريراً عن تهريب النفط إلى إيران

بغداد -أ ف ب -رفع الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعوى على صحيفة «روزنامة» الاسبوعية إثر نشرها مقالا حول تهريب النفط في الاقليم، وطالبها بدفع بليون دولار، على ما اعلن مركز للدفاع عن الصحافيين.
واعرب مركز «ميترو» الذي يمثل مرصد الحريات الصحافية عن قلقه البالغ من الدعوى التي رفعها سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني. واكد في بيان ان «المسؤول الكردي طالب الصيحفة بدفع مبلغ بليون دولار تعويضاً لنشرها تقريراً يتضمن اتهاماً للحزبين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) بالحصول على ملايين الدولارات من عمليات التهريب هذه». كما رفع ميراني دعوى أخرى على صاحب امتياز جريدة «روزنامة» ورئيس تحريرها، وعلى الصحافي سيروان رشيد، الذي أعد التقرير.
وتضمنت الدعوى الثانية الطلب من الجهات القضائية اصدار قرار بمنع سفر المشار اليهم.
واستندت الدعوى إلى قانون المرافعات المدنية لعام 1969، الذي ينص على ان «للمدعي الحق بالمطالبة بمنع المدعى عليه من السفر اذا كانت لديه اسباب جدية تثبت أنه يروم السفر بقصد الفرار من القضاء». وقال آزاد جالاك: «لدينا وثائق كافية لإثبات الموضوع الذي نشرناه».
ونقل مركز «ميترو» عن جالاك وهو نائب سابق في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، قوله «حتى الآن لم يتضح استناداً إلى مادة قضائية سجلت دعوى التشهير، ولكن يتبين أنهم يطالبوننا بالتعويض».
وستعقد المحكمة جلسة في الثامن من الشهرالجاري في اربيل، للنظر في الدعوى.
بدوره، قال الصحافي سيروان رشيد «لقد اصبت بصدمة عندما اطلعت على الدعوى، لأنني اعتمدت على مصادر في إعداد هذا التقرير. واذا انكروا المعلومات الواردة فيه، فليقدموا المعلومات الحقيقية للناس» اذن.
واعلن مركز «ميترو» رفضه القاطع للدعوى «كونها تعد اكبر مطالبة تعويض مقابل نشر مادة صحافية في تاريخ الاقليم، وتعد مصدر قلق ولها آثار سلبية على الصحافيين والعاملين في مجال الاعلام لذلك يطالب المركز بسحب هذه الدعوى».
وجريدة «روزنامة»، تصدر عن شركة «وشه»، وهي مؤسسة اعلامية تابعة للزعيم الكردي المعارض نوشيروان مصطفى زعيم حركة «كوران» (التغيير)الذي انشق عن طالباني. وصدر العدد الاول منها عام 2007.
واثارت صحيفة «نيويورك تايمز» قضية تهريب النفط، ما دفع حكومة بغداد الى استنكار وجود عمليات تهريب.