مستثمرون يقاضون وزارة التعليم

دخلت مشكلة المدارس الخاصة مع وزارة التعليم، بسبب قرار الوزير الدكتور أحمد العيسى بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، في منعطف جديد، إثر قيام المدارس المتضررة برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية لإلغاء القرار الذي يهدد بإغلاق 3400 مدرسة خاصة. (للمزيد).
وجاء توجه ملاك المدارس الخاصة برفع قضية ضد وزارة التعليم بعد أن أحدث القرار، الذي جرى تعميمه أخيراً على المدارس، صدمة كبيرة في قطاع تقدر استثماراته ب12 بليون ريال، في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، يقدر عدد طلابها ب700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل.
وانتقد رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية في محافظة جدة عضو لجنة ملاك المدارس الأهلية في غرفة تجارة جدة محمد يوسف في حديثه إلى «الحياة» قرار وزير التعليم، ووصفه بأنه «مجحف بحق ملاك المدارس الخاصة، لا سيما أنه من الصعب تطبيقه على أرض الواقع خلال المدة المحددة بعامين، في ظل عدم توافر الأراضي المناسبة لبناء مدارس خاصة في ذات مواقعها الحالية، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل المطلوب لبناء المباني المدرسية».
وأضاف: «مباني المدارس الخاصة المستأجرة تم الكشف عنها من لجان متخصصة من إدارة التعليم والدفاع المدني، للتأكد من توافر كل الاشتراطات المطلوبة»، مشيراً إلى أن «المدارس الحكومية لا تجد أراضي في الأماكن التي يجب أن نجد فيها مدارس لطالباتنا وطلابنا، وهناك ما يفوق 40 في المئة من المباني الحكومية مستأجرة».