مستثمرون يطالبون بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المدارس الأهلية والأجنبية المستأجرة

طالب بعض رجال الأعمال من ملاّك المدارس الخاصة والعالمية بتمديد المهلة التصحيحية التي منحتها لهم وزارة التعليم، إثر قرار إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وذلك حتى يتم تصحيح أوضاع كافة المدارس الأهلية والأجنبية المستأجرة.
وقال رجل الأعمال محمد يوسف إن القرار قد يتسبب بخسائر مالية كبيرة للمستثمرين في تلك المدارس، إلى جانب تعطل الحركة التعليمية في كافة المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية والتي ينتسب إليها مجموعه كبيرة من أبناء الجاليات في المملكة، معتبراً أن القرار قد يتسبب في تعطيل الحركة التعليمية في ظل عدم وجود مبان جاهزة بديلة.
وأشار مستثمرون في قطاع المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية إلى أن القرار قد يهدد بغلق أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة تستوعب أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من الجاليات المختلفة، مطالبين بمنحهم مهلة تمتد من عامين إلى 5 سنوات بهدف ترتيب أوضاعهم.
ومع أهمية القرار وانعكاسه الإيجابي على تنظيم قطاع المدارس الأهلية والأجنبية وإعلامية الخاصة تنظيمياً، إلا أنه وبحسب المستثمرين يتطلب تدرجاً زمنياً ومرحلياً يأخذ في الاعتبار حجم الاستثمار في قطاع تقدر استثماراته ب 12 مليار ريال، في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، فيما يتجاوز عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم فيه 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة 70% منهم من السعوديين بعد قرارات التوطين الأخيرة، حيث تشكل المدارس الأهلية نسبة 12% من حجم المدارس في المملكة.