واشنطن تخيّر علاوي والمالكي: تحالف بينهما أو حكومة موقتة تحضر لإنتخابات جديدة

وضعت الولايات المتحدة القادة العراقيين أمام خيارين صعبين: تحالف بين رئيسي الوزراء، الحالي نوري المالكي والسابق إياد علاوي لتشكيل مجلس وزراء يضم كل الأطراف، أو العمل لتشكيل حكومة موقتة مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات جديدة.
وخاض وفد يضم مسؤول ملف العراق في مجلس الامن القومي الأميركي بونيت تلوار، ومستشار شؤون الشرق الاوسط لدى المجلس توني بلنكن امس جولتي محادثات مع المالكي وعلاوي، وضعت الزعيمين العراقيين امام الخيارين السابقين. ووصفت مهمتهما بأنها «عاجلة».
وأكدت المصادر ان الموفدين أبلغا المالكي وعلاوي رسمياً رغبة الولايات المتحدة في تحالفهما لتشكيل الحكومة، وابعاد تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن مركز القرار السياسي. وأشارت الى ان المبعوثين لوحا بدعم توجه، يتبلور على المستوى الدولي والداخلي، لتشكيل حكومة موقتة مهمتها التحضير لانتخابات جديدة، إذا استمرالجمود السياسي على حاله.
وقال النائب عن قائمة علاوي احمد المساري ان «السيناريو الذي حمله المبعوثين الاميركيين ركز على حض الرجلين على الدخول في تحالف عريض لتشكيل الحكومة، من دون أن يتطرق الى آلية تقاسم السلطة بينهما». وشدد على ان «العراقية ابلغت الوفد الاميركي رفضها تولي المالكي رئاسة الحكومة، وتتمسك بحقها في تشكيلها»، مشيراً الى ان الخطة الاميركية الجديدة «ستجد اصداء إيجابية لدى ائتلاف المالكي».
وبدا لافتاً ان بياناً صدر عن مكتب رئيس الوزراء تجنب الاشارة الى وظيفة المبعوثين في مجلس الامن القومي الاميركي، مكتفياً بالقول انهما مبعوثان من البيت الابيض، فيما قال مكتب علاوي في اتصال مع «الحياة» ان المبعوثين من كبار موظفي وزارة الخارجية.
ونقل البيان الحكومي تأكيده للوفد الاميركي «خطورة المرحلة الحالية»، مشيراً الى ان «قرار تشكيل الحكومة يجب أن يكون عراقياً بالدرجة الأولى بعيداً من التدخلات الخارجية».
وتأتي زيارة الوفد الاميركي في وقت تمر العلاقة بين الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و «الوطني العراقي» في اسوأ مراحلها، بعد قرار الاخير تعليق مفاوضاته مع المالكي الى حين ترشيح بديل عنه.
ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى إلى تشكيل حكومة بعيدة عن التأثير الايراني، ولا تضم «تيار الصدر».
وجدد «الائتلاف الوطني» في مؤتمر صحافي مساء اول من امس رفضه القبول بترشيح المالكي لولاية ثانية لرئاسة الحكومة. وطالب بتفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية في 27 تموز (يوايو) الماضي بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال.
وأكد القيادي في «لائتلاف الوطني» حسن الجبوري في اتصال مع «الحياة» ان «قرار الائتلاف جاء على خلفية تمسك حزب الدعوة برئاسة الوزراء ورفضه القبول باقتراحات الكتل الاخرى البحث عن مرشح بديل عن المالكي». وأضاف ان «قرارنا تعليق المفاوضات مع دولة القانون نهائي وغير قابل للنقاش الا في حال أبدت قائمة رئيس الوزراء شيئاً من المرونة».