الحكومة اليمنية تطالب النواب بعدم «خيانة الشرعية»

في ظل احتدام المعارك بين الجيش اليمني وميليشيا جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح واشتداد غارات طيران التحالف على مواقع المليشيات المتمردة وتجمعاتها، دعت الحكومة أمس أعضاء البرلمان اليمني إلى رفض دعوة الحوثيين وصالح للاجتماع، باعتبار ذلك الفعل «خيانة للشرعية»، ومشاركة في الانقلاب الذي قام به الحوثيون.
وطالب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الأطراف الدولية باتخاذ موقف واضح تجاه إجراءات الحوثيين، وقال في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، إن كل من سيشارك في اجتماع مجلس النواب في صنعاء سيعتبر مشاركاً في العملية الانقلابية، مؤكداً أن لدى الحكومة «تأكيدات من أغلب النواب بعدم مشاركتهم في الاجتماع».
وقال المخلافي إن هذه الدعوة مخالفة للدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 2216. ولا حل للقضية اليمنية إلا بتسليم صالح وميليشيات الحوثي السلاح والانسحاب والاعتراف بالحكومة الشرعية.
وأكد المخلافي أن ميليشيات الحوثي وصالح تسحب من البنك المركزي في صنعاء 100 مليون دولار شهرياً لقتل المدنيين ولأغراض عسكرية، فيما تصل إلى هذا البنك المنح الدولية. وقال: «الحكومة حريصة على أي إجراء تتخذه، كي لا تنزع الثقة بالبنك المركزي أو المعاملات اليمنية، ولا بد من أن يتم التنسيق في إطار التشاور مع الجهات الدولية ذات الصلة، ولذا فهي الآن تدرس الوسائل لمنع تمكين الانقلابين من المال العام... وفي الفترة المقبلة سيتم التشاور مع الجهات المانحة للمال حول آلية تسليم هذه الأموال».
في السياق ذاته، أفادت المصادر الرسمية بأن الرئيس عبدربه منصور هادي استنكر «الأعمال والممارسات المقيتة التي استمر الانقلابيون في اتباعها لتشتيت البلد وشرخ النسيج الاجتماعي بدعواتهم الفئوية والمناطقية وغير الدستورية٬ وأعمالهم الانقلابية بصورها وأشكالها المختلفة».
وجاءت تصريحات هادي بعد اجتماع عقده في الرياض مع كبار مستشاريه تبعه بيان رئاسي أكد «أن أي تلبية لدعوة مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، ولا تستند الى الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإلى مبدأ التوافق في عمل المجلس، تعد خيانة للقَسَم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملاً سياسياً لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية ويسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي».
وكانت الجماعة وحزب صالح دعت إلى عقد اجتماع للبرلمان نهار السبت المقبل في محاولة لإضفاء الشرعية على «المجلس السياسي» الذي شكله الحليفان لإدارة البلاد.
في غضون ذلك، تصدى الدفاع الجوي السعودي أمس لصاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية على مدينتي أبها وخميس مشيط في منطقة عسير جنوب السعودية. وكانت الميليشيات أطلقت مقذوفات على محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، أسفر عنها استشهاد أربعة أطفال وإصابة ثلاثة أشخاص.
واستمرت مقاتلات التحالف في تكثيف غاراتها لليوم الثالث على التوالي على مواقع المليشيات وتجمعاتهم في محافظات صنعاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة ومأرب والجوف موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتمردين إلى جانب تدمير آليات عسكرية ومخازن للذخيرة والسلاح في أكثر من جبهة.
وأفادت مصادر الجيش الوطني بأن القوات الحكومية المسنودة بغطاء جوي للتحالف واصلت التقدم في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، وأحرزت تقدماً في جبهة «الصلو» في الريف الجنوبي لتعز وسط معارك ضارية مع الانقلابيين.
وقالت المصادر إن غارات ضربت موقع الميليشيات بالمنطقة الأمنية عند مدخل المدينة السكنية في مديرية الجند، شرق تعز، إضافة إلى استهداف مواقع ومخزن سلاح المليشيات في مقر اللواء 22 ميكا في المنطقة ذاتها.
في غضون ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة وقوات التحالف من استعادة عدد من المواقع العسكرية في منطقة نهم شرق صنعاء. وقال مصدر عسكري ل «الحياة» إن القوات المسلحة استكملت تحرير منطقة الحول بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيات عصر أمس، كما تم تطهير جبل القتب الاستراتيجي المطل على خط إمداد الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل المدفون، وتمكنت القوات من قطع إحدى طرق إمداد الميليشيات.
إلى ذلك، أفادت مصادر الجيش والمقاومة بأن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع المتمردين في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة الحدودية ما أدى إلى مقتل 30 متمرداً على الأقل، وامتدت الضربات إلى مناطق متفرقة في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) استهدفت مخازن للميليشيات ومنصات صواريخ في «آنس ومعبر». وفي محافظة صعدة استهدفت الضربات مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق ساقين ومران وحيدان.