إسرائيل تسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً

أعلن البرلمان الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، خفض الحد الأدنى لسجن الأطفال من 14إلى 12 عاماً في حال إدانتهم بارتكاب عمل «إرهابي»، بعد وقوع هجمات على يد أطفال وفتية فلسطينيين.
وأفاد بيان صادر عن الكنيست أن القانون الجديد «سيسمح للسلطات بسجن قاصر أدين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل أو القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره أو عمرها أقل من 14 عاماً، بالقراءتين الثانية والثالثة ليل الثلثاء».
وأوضحت ناطقة باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن هذا يعني تخفيض الحد الأدنى لسن الطفل إلى 12 عاماً. ولا يمكن محاكمة طفل عمره أقل من 12 عاماً لارتكابه جريمة.
وتسيطر غالبية يمينية بقيادة حكومة بنيامين نتانياهو على الكنيست. ونقل البيان عن العضو في حزب الليكود اليميني عنات بيركو الذي يتزعمه نتانياهو، والتي دعمت مشروع القانون، قولها إنه «بالنسبة للذين قتلوا طعناً بالسكين في القلب فإنه لا يهم إن كان عمر الطفل 12 عاماً أو 15 عاماً».
وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد قدمت دعمها الكامل لمشروع القانون، ونقلت وسائل الإعلام قولها إن «القانون لن يرأف بشبان مثل أحمد مناصرة الذين ينخرطون في الإرهاب ويسعون لقتل مدنيين يهود».
وكان مناصرة أدين وهو في 14 من عمره في أيار (مايو) الماضي بمحاولة قتل إسرائيليين اثنين في هجوم بالسكين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكان يبلغ 13 عاماً وقت الهجوم. وسيبدأ تنفيذ حكمه في 22 أيلول (سبتمبر) المقبل. وقام مناصرة وابن عمه حسن (15 عاماً) الذي قتلته قوات الأمن الإسرائيلية بمحاولة طعن يهود في مستوطنة «بسغات زئيف» في القدس الشرقية المحتلة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد خروجهما من المدرسة.
وأدت موجة العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى مقتل 219 فلسطينياً برصاص الجيش والشرطة الإسرائيليين خلال مواجهات أو بسبب هجمات أو محاولات هجوم استهدفت إسرائيليين، وقتل في هذه الهجمات 34 إسرائيلياً وأميركيان وأريتري وسوداني. وبحسب السلطات الإسرائيلية، فإن معظم القتلى الفلسطينيين هم المنفذون أو المنفذون المفترضون لهجمات.
من جهتها، انتقدت منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية القانون ومعاملة إسرائيل للأطفال والفتية الفلسطينيين، وأكدت في بيان أنه «بدلاً من إرسالهم إلى السجن، فإن إسرائيل ستكون أفضل حالاً لو تم إرسالهم إلى المدرسة حيث سيكبرون بكرامة وحرية وليس تحت الاحتلال». وبحسب المنظمة، فإن «سجن قاصرين صغار السن يحرمهم من فرصة الحصول على مستقبل أفضل».
ويتيح القانون العسكري الإسرائيلي، الذي يطبق بالفعل على سكان الضفة الغربية المحتلة، سجن الأطفال الذين يبلغون 12 عاماً. وأطلق سراح طفلة فلسطينية (12 عاماً) في نيسان (أبريل) الماضي بعد ما أدانتها محكمة عسكرية بمحاولة قتل بعد قضائها حكماَ بالسجن لأربعة أشهر في إطار صفقة مع الادعاء.