الإدارة الأميركية وجهت تهديداً قاسياً للسلطة وحذرتها من عدم الموافقة على المفاوضات المباشرة

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة» أن الادارة الأميركية وجهت تهديداً قاسياً للسلطة الفلسطينية وحذرتها من عدم الموافقة على الانتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، في وقت حذرت فصائل فلسطينية السلطة من مغبة الانتقال الى المفاوضات المباشرة.
وقالت المصادر إن الرئيس باراك اوباما بعث برسالة خطية الى الرئيس محمود عباس حذره فيها من عواقب عدم الانتقال الى المفاوضات المباشرة اعتباراً من الشهر المقبل، معتبراً أن عدم الموافقة سيجعل الادارة الأميركية تتوقف عن دعمه والسلطة فضلاً عن عقوبات اخرى، وربما التخلي عن التزام هذه الادارة غير المسبوق اقامة الدولة الفلسطينية العتيدة المنتظرة. وأوضحت أن عباس شكا الى مقربين منه وفصائل منظمة التحرير من الضغوط الهائلة التي تمارسها عليه الادارة الأميركية في هذا السياق، وهو ما صرح به أمس أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية التي عقدت اجتماعها للنظر في هذه التطورات واتخاذ قرار في شأن الانتقال الى المفاوضات المباشرة من عدمه.
وأشارت المصادر الى أن مقربين منه وقياديين في فصائل المنظمة نصحوه برفض الضغوط الأميركية وعدم الانتقال الى المفاوضات المباشرة نظراً لأن المفاوضات غير المباشرة لم تحقق أي تقدم حتى الآن، كما نصحوه بعدم ايفاد أي مبعوث بل المشاركة شخصياً في اجتماع لجنة المتابعة العربية ليضعها أمام هذه الحقائق والتطورات لاتخاذ القرار الملائم. وأكدت أن عدداً من القياديين، ومن بينهم «فتحاويون»، أبدوا خشيتهم من رضوخ دول عربية للضغوط الأميركية، وأن تمارس بدورها ضغوطاً على عباس للانتقال الى المفاوضات المباشرة وتشكيل غطاء له وللسلطة من خلال اجتماع لجنة المتابعة.
من جانبها، رفضت حركتا «حماس» و «الجهاد الاسلامي»، و «الجبهة الديموقراطية» الانتقال الى المفاوضات المباشرة. واعتبرت «حماس» أن «أي خطوة لتوفير الغطاء للرئيس عباس للتفاوض مع الاحتلال هي خطيئة سياسية في حق الشعب الفلسطيني وقضيته»، مشددة على «ضرورة سحب التفويض العربي السابق له بإجراء المفاوضات غير المباشرة».
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن «استمرار جرائم الاحتلال المتمثلة في تدمير قرية العراقيب (في صحراء النقب)، إضافة إلى الاستيطان والتهويد، يتطلب موقفاً عربياً رافضاً للتفاوض ومعززاً لصمود الشعب الفلسطيني». ورأى في مؤتمر صحافي في غزة أن «استمرار جرائم الاحتلال يجعل تحرك بعض الأطراف العربية للضغط لاستئناف المفاوضات أمراً غير مفهوم سياسياً وقومياً في ظل النتائج الكارثية لها». واعتبر أن عباس «أصبح غير موكل بالتفاوض بالنيابة عن الشعب الفلسطيني في ظل انتهاء صلاحياته (كرئيس)».
بدورها، اعتبرت «الجهاد» في بيان أن استمرار المفاوضات مع اسرائيل يعني تهويد القدس وضياع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وعبرت عن «رفضها استمرار المفاوضات بكل أشكالها وصورها»، محذرة من «الرضوخ للضغوط الدولية والصهيونية، ومنح غطاء لفريق التسوية باستمرار المفاوضات والذهاب إلى مفاوضات مباشرة تزداد خطورتها في ظل ما تشهده الأرض المحتلة من سياسات استيطانية وعدوانية». ورأت أن «استمرار المفاوضات يعني تهويد القدس وضياع الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، وبالتالي فإن من يدعم خيار التفاوض مع العدو يشارك وفي شكل مباشر في تكريس الاحتلال وبسط سيطرته الكاملة على أرضنا ومقدساتنا». وطالبت «بدفع عجلة المصالحة التي تحفظ الحقوق وتصون الثوابت».
من جانبه، حض عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية» صالح زيدان السلطة على عدم القبول بالتوجه الى المفاوضات المباشرة. وأشار خلال مؤتمر صحافي الى أن الجبهة «تؤكد رفض الضغوط الأميركية والإسرائيلية لإطلاق المفاوضات المباشرة». ودعا قيادة السلطة والفريق المفاوض إلى «رفض الانصياع لهذه الضغوط بالانتقال إلى المفاوضات المباشرة قبل الوقف الكامل للاستيطان وفك الحصار عن غزة، ووقف الاعتقالات والاغتيالات وهدم المنازل وتهويد القدس، إلى جانب تحديد مرجعية المفاوضات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية والرقابة الدولية على المفاوضات وتحديد سقفها الزمني».
حماد يتهم «شين بيت»
الى ذلك، اتهم وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة فتحي حماد جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شين بيت» بتجنيد عملاء طلب منهم وضع متفجرات في مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية ومقار حكومية. وقال حماد إن «الأجهزة الأمنية لحماس اعتقلت عملاء جندتهم إسرائيل اخيرا وأدلوا بمعلومات اعترفوا فيها بأنهم أبلغوا عبر الهاتف الخليوي معلومات عن المقاومة وأجهزة الحكومة الفلسطينية في غزة». وحذر من مواصلة أجهزة الأمن الإسرائيلية «محاولات تجنيد العملاء عبر الهواتف الخليوية وشبكة الانترنت».