مجلس الوزراء: تأسيس صندوق قابض برأس مال قدره 4 بلايين ريال

وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن نايف، على تأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 بلايين ريال سعودي.
ولفت المجلس في تقرير لوكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن موافقته على تأسيس الصندوق، جاءت بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة. ومن بين ملامح التنظيم، قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها.
وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس السوداني عمر البشير، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك نتائج استقبال ولي العهد لمبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي بريت ماكغورك، مجدداً التأكيد على دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش" الإرهابي.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في اختتام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، وأعرب عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعباً بقيادة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على استضافة القمة، مشدداً على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديداً للشعوب والأوطان العربية والأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام والإسلام بريء منها.
وجدد المجلس في هذا السياق دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، إذ بادرت المملكة من هذا المنطلق إلى إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية.
وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية، شدد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، مجدداً التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، وأن المملكة العربية السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أميركي لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء أن ما أقدم عليه "الحوثيون" وأتباع علي صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وعلى صعيد آخر، عبر مجلس الوزراء عن استنكار المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية، وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 / 40) وتاريخ 16 - 8 - 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 - 4 - 1437ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (88 / 41) وتاريخ 17 - 8 - 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو، الموقعة في مدينة (ليما) بتاريخ 3 - 12 - 1436ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87 / 41) وتاريخ 17 - 8 - 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجال العسكري والتقني، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 4 - 3 - 1437ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 11 / 37 / د) وتاريخ 1 - 5 - 1437ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها ما يلي:
1 - قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق في ما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة بلايين ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2 - قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها.
3 - قيام وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
4 - قيام هيئة سوق المال باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء.
5 - قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام سوق المال ولوائحه أو الاستثمار المباشر.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91 / 42) وتاريخ 18 - 8 - 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، الموقعة في مدينة (هيلسنكي) بتاريخ 24 - 11 - 1436ه . وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 22 / 37 / د) وتاريخ 25 - 7 - 1437ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للعام المالي (1435 - 1436ه) .
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين الأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان آل سعود على وظيفة وكيل الرئيس للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.
2 - نقل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين من وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة وكيل الوزارة بذات المرتبة في وزارة الخدمة المدنية.
3 - تعيين محمد بن صالح بن عبدالله الغفيلي على وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المال.
4 - تعيين مشعل بن نايف بن ثلاب عتيبي على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الصحة.
5 - تعيين سفر بن سويّد بن سفر الغامدي على وظيفة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة الباحة.
6 - نقل خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن خميس من وظيفة محافظ المهد/فئة أ بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مستشار أمني بذات المرتبة في إمارة منطقة المدينة المنورة .
7 - نقل عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر من وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مدير عام الموازنة العامة بذات المرتبة في وزارة المال.
8 - تعيين جمال بن عبدالرحمن بن محمد آل عبدالهادي على وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المال.
9 - تعيين محمد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المويس على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة.
10 - تعيين عقاب بن مناحي بن عقاب بن عبود على وظيفة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة.
11 - تعيين سعد بن عبدالله بن سليمان اليوسف على وظيفة مستشار بترول بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
12 - تعيين يوسف بن عبدالله بن حامد الحامد على وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الخدمة المدنية.
13 - تعيين سليمان بن حسن بن منصور الزغيبي على وظيفة مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم (سابقاً) عن عام مالي سابق، وعلى نبذة عن "برنامج التعريفة المتكاملة للجمارك السعودية"، وعلى نتائج الاجتماع الوزاري (الخامس) بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وأحاط المجلس علماً بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه .