ملامح صدام جديد بين نجاد والمحافظين

يغيب الإصلاحيون عن الساحة السياسية الإيرانية بفعل سياسة الإقصاء التي اتبعت ضدهم وبفعل فشلهم في إدارة المواجهة السياسية مع التيار المحافظ عموماً وتيار نجاد على وجه الخصوص، لكن إقصاء التيار الإصلاحي لا يعني أن الأمور استقرت للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بل ينبئ بمواجهة جديدة بينه وبين رموز محافظين لا يستطيع سوى أن يحسب حسابهم.
«نظامنا لديه حزب واحد فقط، وهو حزب الولاية» تصريح جديد للرئيس الإيراني، ومثل جميع تصريحاته لم يكن ليمر من دون أخذ ورد، فهو إن صح يؤشر إلى أن ايران تتجه لتكون دولة الحزب الواحد، وسبق ذلك دعوات من مسؤولين سابقين في حكومة نجاد لتحل قوات ال «بسيج» وحرس الثورة محل الأحزاب.
وإن كان نجاد لا يجد ما يحول دون اعلان ذلك فإن كثراً يقلقهم هذا التصريح ومن بينهم قيادات محافظة ترى في «الحزب الواحد ما يعيد إلى الأذهان ما قاله محمد رضا شاه في منتصف سبعينات القرن الماضي عندما اعتبر أن لدى إيران حزباً قانونياً واحداً هو حزب «رستاخيز».
وسبق للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أن عقد مقارنة مماثلة: «اخيراً قالوا هناك حزب واحد فقط وكل ما عداه من تجمعات وأحزاب باطل ولا أساس له، وهذا أمر عجيب بالفعل! سابقاً قال الشاه لدينا حزب واحد وكل من لا يريد الإنضمام اليه عليه أن يغادر، واليوم اختار كثير من الأساتذة والطلاب والمتخصصون، وكذلك الصحافيين والمستثمرين أن يهاجروا بعيداً من وطنهم. فلماذا لا يتم الوقوف في وجه هذه الفجيعة؟».
«حزب الولاية» الذي تحدث عنه نجاد لم تتضح ملامحه ولم يغادر حدود الاسم بعد، الا أن البعض وجدها فرصة للمقارنة بين الجمهورية الإسلامية ونظام الشاه، لكن آخرين يرون أن ذلك لا يحمل جديداً فنظام الجمهورية الإسلامية هو نظام الحزب الواحد منذ قيامه، ففي عقد الثمانينات ظهر شعار «الحزب فقط حزب الله والقائد فقط روح الله». وربما يكون ذلك معناه نهاية كل المحاولات الإصلاحية لتعزيز الحياة الحزبية والتعددية، وأياً يكن من شأن حزب نجاد المقترح فإن طرح قضية الإستبداد الديني هو آخر ما تحتاجه إيران اليوم خاصة مع تصاعد الضغط الخارجي في شأن ملفها النووي.
ولا نجانب الدقة إن قلنا بأن الرئيس الإيراني بات يتزعم تياراً يحمل اسمه وتوجهاته، ف «النجادية» تقف اليوم في مواجهة بدأ يتعالي صوتها وطرفها الآخر هذه المرة المحافظون أنفسهم، ومقدمات عديدة تنبئ بأن نجاد يتجه بعيداً من التيار المحافظ، والسؤال المطروح اليوم إن كان نجاد والنجاديون يملكون القدرة لحسم المواجهة لمصلحتهم مع تيار يسيطر على مجلس الشورى والمساجد، بخاصة مع اتساع المسافة بينه وبين آيات الله في قم الذين لا تروق لهم «اجتهادات» نجاد في عدد من القضايا.
بعد سنوات يعود اسم عباس باليزاد للتداول، فالرجل الذي حكم بالسجن ست سنوات بتهمة خيانة الأمانة وافشاء اسرار الدولة، اتهم نجاد بأنه استغله لمواجهة خصومه السياسيين بخاصة في المناظرات التلفزيونية التي سبقت الانتخابات الرئاسية وتوظيف ملف الفساد الإقتصادي للنيل من شخصيات بعينها. تصريحات باليزاد، تمتلك حساسية مضاعفة بخاصة وأن نشرها جاء في صحيفة همشهري، الصحيفة التي تتبع لعمدة طهران محمد باقر قاليباف، وهو من التيار المحافظ مما يؤشر الى أن التيار بدأ يضغط لإقصاء الرئيس الإيراني أو إضعافه على أقل تقدير.
وبعدما هدأت لبعض الوقت، عادت الخلافات بين نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، فقد انتقد لاريجاني بشدة اولئك الذين «يتجاوزون القانون»، مستثمراً قدرته البلاغية ووصفهم ب «العصاة» مهدداً بأن مجلس الشورى سيقف في مواجهتهم. وإن كان لاريجاني تجنب صراحة الإشارة إلى نجاد إلى أن الخلاف علا صوته بين المجلس والحكومة على خلفية بعض القوانين التي اقرها المجلس.
ووجه لاريجاني نقداً لاذعاً «لمطلقي شعارات العدالة التي لا يعملون بها» وقال إن الشواهد كثيرة بأن هؤلاء لا يسعون لتحقيق العدل ومواجهة الظلم، واعتبر أن من «القبيح أن يلتف هؤلاء على القانون»، واتسعت انتقادات لاريجاني لتطاول السياسات الإقتصادية، وعدم حماية الصناعة الوطنية والإنفاق غير المسؤول لعوائد النفط.
ولم يكد يمضي يومان على تصريحات لاريجاني حتى بدأ أحمد توكلي رئيس مجلس أبحاث المجلس، والشخصية المحافظة المعروفة، بكيل الاتهامات لأحمدي نجاد وحكومته واصفاً إياه بأنه «يمارس سياسة نتيجتها ليس فقط إضعاف القانون والقوة التشريعية بل وتعطي دروساً في الإلتفاف على القانون».
وعلى موقعه على الإنترنت عاد توكلي ليفتح ملف معتقل كهريزك، منتقداً عدم تحميل مسؤولية ما حدث في المعتقل من تجاوزات للشخصية القضائية التي أصدرت الأمر بنقل الشبان المحتجين إلى المعتقل السيئ الصيت، وهو بذلك يشير إلى مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي الذي سبق للمجلس أن أكد دوره المباشر في القضية، لكن مرتضوي وبعد ابعاده عن القضاء عين ممثلاً خاصاً لنجاد ورئيساً للجنة مكافحة التهريب.
ويصف أنصار نجاد هذه الاتهامات بأنها باطلة هدفها إضعاف حكومته، لكن معارضيه داخل التيار المحافظ يتحدثون عن وجود ملف قضائي ل «عصبة فساد»، وأن الصمت في شأن رحيمي جاء برغبة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وضمن ما يسميه نادران بالحفاظ على مصلحة النظام.
ويعتبر البعض ارتفاع وتيرة النقد للرئيس الإيراني بخاصة من قبل أركان النظام دليلاً على تحول في موقف مرشد الثورة من أداء نجاد، ويعزز من هذا الرأي الانتقادات غير المسبوقة لآية الله أحمد خاتمي إمام جمعة طهران الذي عرف سابقاً بمواقفه الداعمه بقوة لنجاد، فخاتمي دعا إلى العمل وفقاً للقانون، وحذر من هتك حرمة القوى السياسية، وهو ما فهم على أنه نقد موجهه لنجاد وموقفه من قرارات مجلس الشورى.