«مجلس التعاون» قلق من تشكيل «المجلس السياسي» في اليمن

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال الزياني إن «دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».
وأضاف إن «دول المجلس تعتبر مثل هذه الخطوات تقويضاً لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216، والتي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية، وهي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح إلى الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت».
وكان وفد الحكومة اليمنية طالب بإنهاء مشاركته في مشاورات الكويت رداً على إعلان الحوثيين والرئيس السابق علي صالح قيام «المجلس السياسي» لإدارة شؤون اليمن. وجاء هذا الطلب أثناء الاجتماع الذي عقده الوفد عصر أمس مع سفراء مجموعة الدول ال18 الداعمة للمبادرة الخليجية.