خليل: مصدومون من المواكبة الدولية لمحنة لبنان في استيعاب النازحين

عبر وزير المال علي حسن خليل عن «صدمتنا وعن عدم رضانا بالكامل عن المواكبة الدولية للبنان في محنته وفي مسؤوليته في استيعاب النازحين»، لافتاً الى ان هذه المواكبة «لم ترتقِ إلى مستوى الشراكة الفعلية وتحمل المسؤولية كما يجب أن تكون».
وكان خليل افتتح الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة التمويل الجديد في بيروت. وألقى كلمة نوه فيها بجميع الدول المشاركة وللبنك الدولي خصوصاً، اضافة الى المؤسسات المالية المانحة الأخرى لا سيما البنك الإسلامي في هذا اللقاء الذي «يكتسب أهمية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان والعالم عموماً حيث تحدي الارهاب يتوسع». وقال: «لأن اللقاء مرتبط بمسألة النزوح، فإننا الى إدانتنا لكل أعمال الإرهاب التي تحصل على مستوى العالم وآخرها ما حصل في فرنسا من اعتداء، يشكل ضربة لكل الأديان برمتها والتي تدين وترفض مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية. إن المطلوب منا اليوم الكثير وأوله كيف نستطيع أن نخلق البيئة الملائمة لاستيعاب حجم الأزمات الكبيرة كأزمة اللاجئين والنزوح السوري إلى لبنان والأردن وغيره من الدول».
وشدد خليل على أن «وجود ما يقارب 1.500.000 نازح سوري في لبنان وقرابة 500.000 فلسطيني أيضاً على أراضيه يجعل المجتمع الدولي كله ملزماً بالوفاء بالتزاماته تجاه بلادنا التي تحملت أكثر بكثير من قدرة أي دولة على التحمل»، مشيراً الى أن «وضع لبنان هو استثنائي حيث أن عدد النازحين يتجاوز ثلث المقيمين على أرضه وإن التحدي وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع ان يتحملها وحده بمعزل عن التزامات أكيدة وجدية من المجتمع الدولي». وقال: «إن لبنان يمر أيضاً بأزمة سياسية عميقة بغياب انتخاب رئيس وعدم انتظام لعمل المؤسسات الدستورية من مجلس نيابي وحكومة. وأن يستطيع بلد بمثل هذه الأزمة ان يعالج قضاياه فهذا أمر أيضاً يرتب مسؤولية اضافية، علينا جميعاً أن نكون منخرطين جدياً في الوقوف الى جانبه. اذ استطاع لبنان ان يؤمن استضافة النازحين السوريين والعمل على تلبية الكثير من احتياجاتهم ما أوصل العبء اللاحق بلبنان لغاية ال 2015 أكثر من 13 بليون دولار بموجب التقارير التي أعدت ومنها تقارير أو تقديرات البنك الدولي».
وزاد: «وصلنا إلى المرحلة التي يجب أن يعبر كل واحد منا عن التزامه الأكيد واتخاذ القرارات الجريئة والتي تعبر عن المساعدة الفعلية للبنان من خلال مشاريع القروض المدعومة أي الCFF التي نحن في صدد مناقشتها اليوم». وقال: «إن المسؤولية تقتضي عليكم جميعاً، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة بمعالجة هذه الأزمة حتى لا يزداد انعكاسها سلباً على كثير من دول العالم البعيدة»، مطالباً «باتخاذ القرارات المباشرة لإنفاذ المشاريع الجاهزة. وإن تجاوبكم معنا سيلبي احتياجات المجتمعات المضيفة لتأمين قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات للنازحين واستيعابهم».
وتوجه الى المشاركين الدوليين قائلاً: «إنكم عندما تساعدون لبنان في هذه المشاريع إنما تساعدون على تأمين الاستقرار في دول العالم وعلى تأمين مساحة من الأمان لكل الدول التي تستهدف بطريقة أو بأخرى من حضور أوسع للنازحين، ونحن اليوم نتحدث عن مشاريع قروض ولكننا لن نتجاوز مطالبتنا الدائمة بتقديم هبات مباشرة للبنان لكي يستطيع أيضاً أن يخفف من الأعباء المطلوبة». وأكد أنه «على رغم الأزمات السياسية فإن لبنان سيلبي دستورياً هذه الحاجة من خلال انعقاد مجلسه النيابي وقراراته الحكومية، تماماً كما كان على مستوى المسؤولية آخر العام الماضي يوم كان التحدي هو إقرار مجموعة من المشاريع المتصلة بعمل البنك الدولي أو المؤسسات المانحة الأخرى». ولفت الى انه رغم كل العوائق الدستورية والسياسية في لبنان، فإن كل الكتل السياسية اليوم ملتزمة التزاماً وثيقاً بأنه عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات جدية وعقد جلسات للمجلس النيابي أو الحكومة فإنها ملتزمة بالحضور وإقرار مثل هذه المشاريع».