مجلس الوزراء: انضمام المملكة إلى عضوية مؤتمر «لاهاي»

وافق مجلس الوزراء اليوم (الإثنين)، على انضمام المملكة إلى عضوية مؤتمر «لاهاي» للقانون الدولي الخاص.
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها في قصر السلام في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الموافقة على ضوابط مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية والفعاليات المصاحبة لها.
وفي بداية الجلسة، أطلع نائب الملك المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
واستعرض المجلس جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً والجهود الدولية في شأن عدد من القضايا على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب، منوهاً في هذا السياق إلى انعقاد الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في قاعدة «اندروز» الجوية قرب العاصمة الأميركية واشنطن، والذي رأس وفد المملكة فيه ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما جرى خلاله من بحث للأهداف الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، وكيفية التصدي لانتشار «داعش» خارج العراق سورية.
ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وما تضمنه من تأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما في ظل التحديات الإقليمية، لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، والتأكيد على الأهمية الإستراتيجية للتنسيق الوثيق بين الجانبين.
وبين أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، ولحادث الهجوم الإرهابي المسلح في مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معرباً عن تعازي المملكة ومواساتها لجمهوريتي أفغانستان الإسلامية وألمانيا الاتحادية في ضحايا الإرهاب وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، ودعواتها لتكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي لا تقرها الأديان السماوية والأعراف الدولية كافة.
واطلع مجلس الوزراء على إطلاق «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تقرير المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الجرحى اليمنيين ومرافقيهم وذويهم داخل المملكة وخارجها، مؤكداً أن التقرير جسد بحق ريادة المملكة العربية السعودية للعمل الإغاثي والإنساني بشكل عام ولليمن وشعبه بشكل خاص، تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يأمر بإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد منذ انطلاق المركز، التي تحض على إعطاء اليمن وشعبه الاهتمام الكبير والعمل على تخفيف معاناته ودعم مواطنيه بشتى أطيافه ومناطقه ومحافظاته بكل حيادية ومهنية، ما جعل المملكة الدولة الأولى في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى اليمن للعام 2015.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى إلى ما يلي :
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (90/42) وتاريخه 18-8-1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الدفاعي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11-31437-ه . وأُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس «الهيئة العامة للرياضة»، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/4) وتاريخه 11-3-1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين «الهيئة العامة للرياضة» في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة برازيليا بتاريخ 25- 6-1436ه .وأُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية ل«مركز الإنجاز والتدخل السريع»، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخه 27-1-1437ه.
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها وزارة المال أو ترتبط بها تنظيمياً ، ودراسة استكمال النواحي التنظيمية للأجهزة التي انفصلت عن وزارة المال، وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخه 3-6-1436ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات الموضحة تفصيلاً في القرار .
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية مؤتمر «لاهاي» للقانون الدولي الخاص .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية والفعاليات المصاحبة لها .
سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مجلس شؤون الأسرة .
ومن بين ملامح التنظيم ما يلي :
1- يُنشأ مجلس برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية باسم «مجلس شؤون الأسرة»، يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة ، ويكون مقره في مدينة الرياض .
2- يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثُل العليا . ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) كمايلي:
1- تعيين إبراهيم بن سويد بن محمد السويد على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية .
2- تعيين علي بن مقبل بن عبدالله العصيمي على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية .
3- تعيين عبدالله بن محمد بن حمدان الباتل على وظيفة (نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء) بالمرتبة الخامسة عشرة في «الهيئة العامة للإحصاء».
4- تعيين الدكتور عبدالحميد بن ناصر بن صالح العُمري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
5- تعيين حسين بن محمد بن عبدالفتاح العسيري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
6- تعيين سعد بن عبدالله بن زيد الحماد على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة .
7- تعيين عبدالله بن صالح بن علي الفواز على وظيفة (مدير عام فرع منطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
8- تعيين عبدالعزيز بن محمد بن سعد المقرن على وظيفة (مستشار صياغة) بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
9- تعيين الآتية اسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم :
- عبدالعزيز بن محمد بن عمر الواصل .
- وليد بن عبدالله بن يولداش مقيم.
- لطفي بن جميل بن صالح علاف .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج اجتماعات الدورة العادية (السابعة والتسعين) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عام مالي سابق ، و أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه .