عمّان: لقاء مفاجئ بين عبدالله الثاني ونتانياهو يبحث في «بيئة مناسبة» للمفاوضات المباشرة

استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان امس في لقاء مفاجئ استمر ساعتين وتناول «ايجاد بيئة مناسبة لاطلاق مفاوضات مباشرة» بين السلطة الفلسطينية واسرائيل تستند الى حل الدولتين وفي سياق اقليمي شامل.
واكتفت مصادر في الديوان الملكي الاردني بالقول ل «الحياة» ان الاجتماع «كان جدياً وتناول القضايا بصراحة ووضوح، والملك عبدالله الثاني ابلغ نتانياهو انه لا يمكن التعايش مع الوضع الحالي الخطر والقابل للانفجار في اي لحظة». واعتبرت المصادر ان زيارة نتانياهو تأتي في سياق جهد أردني للعمل مع الاطراف كافة لازالة العقبات في سبيل استئناف المفاوضات المباشرة وفق مرجعيات واضحة وأطر زمنية محددة.
وحسب بيان للديوان الملكي، فان العاهل الاردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بحثا «التحركات المستهدفة دفع الجهود السلمية وإيجاد البيئة الكفيلة بانطلاق مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية مباشرة وجادة وفاعلة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». واضاف ان العاهل الاردني ابلغ نتانياهو ان «السلام الشامل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستدعي تكاتف جميع الجهود ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تعيق الوصول إلى حل الدولتين الذي يشكل شرط تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».
الى ذلك، اقدمت السلطات الاسرائيلية فجر امس على هدم 40 منزلاً في قرية العراقيب البدوية في النقب بداعي أنها أقيمت بلا ترخيص. واعتبر قادة عرب النقب ان جريمة الهدم «اعلان حرب على بدو النقب» بغية حملهم على الرحيل عن 45 قرية ترفض الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الاعتراف بها ومنح سكانها (نحو 80 ألفا) تراخيص بناء وامدادهم بأبسط مقومات الحياة من خدمات صحية او تعليمية او بنى تحتية.
وفي غزة، أعلن فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحركة «حماس» أن الوزارة على وشك «فتح باب التجنيد الاختياري، ومن ثم الإجباري في القطاع»، مشيرا الى ان «ذلك واجب شرعي». غير ان الناطق باسم وزارة الداخلية ايهاب الغصين أوضح ان «الوزارة شكّلت لجنة تعكف حالياً على إعداد دراسة في هذا الشأن، وأنه فور الانتهاء منها، سترفع إلى الوزير الذي سيضع التعديلات التي يراها مناسبة عليها، وبعدها تُرفع الى الحكومة في غزة لإقرارها أو غير ذلك». وأضاف: «الدراسة متعلقة بالفترة الحالية فقط بالتجنيد الاختياري، وليس هناك أي حديث عن التجنيد الإجباري».
ومن المرجح أن يلقى التجنيد الاجباري معارضة قوية من جانب السلطة الفلسطينية واسرائيل، اذ ستنظر السلطة الى التجنيد باعتباره خطوة من «حماس» للاستفراد بالقطاع واقامة «إمارة إسلامية» فيه، في حين ستعتبر اسرائيل ذلك تهديداً لأمنها. ولا تملك السلطة أو حتى الحكومة المقالة جيشاً وطنياً، بل قوات أمن وطني وشرطة وأجهزة أمنية، علما ان اسرائيل ترفض أن يكون للفلسطينيين جيش وطني الا بعد قيام الدولة الفلسطينية.