قمة نواكشوط تنطلق اليوم بمواقف تتفادى الخلافات

تنعقد اليوم في نواكشوط القمة العربية برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، فيما تراجعت التوقعات بمستوى مشاركة كبير، مع اعتذار عدد من القادة عن عدم الحضور. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حضور تسعة من القادة، فيما اعتذر رئيس القمة السابقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن عدم الحضور وأوفد رئيس وزرائه شريف إسماعيل. وأفيد بأن الجامعة توافقت على عقد القمة المقبلة في اليمن، لكن مع إجراء مشاورات لتحديد موعدها ومكان استضافتها.
وتناقش القمة اليوم جدول أعمال من 16 بنداً وتعتمد مشروع «إعلان نواكشوط» الذي بدت صياغته محاولة لتجنب الخلافات، إذ اكتفى بتأكيد المواقف من القضايا المعتادة على جداول أعمال القمم المتتابعة وخلا من اقتراحات أو مبادرات جديدة. ويؤكد الإعلان التزام العرب «تطوير آليات مكافحة الإرهاب»، كما يؤكد «مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي» ويرحب بالمبادرة الفرنسية للسلام، ويدعو إلى «حل سياسي» للأزمة السورية يحافظ على الدولة ومؤسساتها.
وكانت نواكشوط استعدت لأول قمة تستضيفها أمنياً ولوجستياً وازدانت الشوارع بالأعلام واللافتات المرحبة بالقادة العرب ونُفذت نشاطات ثقافية وفنية عدة على هامش القمة بدعم حكومي وشعبي لافت، كما تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الخيمة التي تستضيف القمة.
وأوضح الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية محممود عفيفي أن وزراء الخارجية أعدوا في اجتماعهم التحضيري للقمة أول من أمس مشاريع القرارات كافة المرفوعة إلى القادة، إضافة إلى تقريرين أولهما لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة التي عقدت العام الماضي في شرم الشيخ، وثانيهما تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وتطوير الجامعة وبنود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ما يخص التنمية والاستثمار.
وأكد عفيفي خلال مؤتمر صحافي وجود توافق عربي على مجمل مشاريع القرارات، مع تحفظ بعض الدول الأعضاء عن مشاريع قرارات لإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية والتوغل التركي في الأراضي العراقية والتضامن مع لبنان، موضحاً أن التحفظات «تتصل بالأساس بصوغ بعض بنود هذه القرارات ووفقاً للمواقف التقليدية لبعض الدول العربية، وسيتم رفعها إلى القادة للبت فيها».
ورداً على سؤال عن مقعد سورية الشاغر في القمة ومبادرات شغله، قال: «لم يطرأ أي جديد في هذا الإطار نظراً إلى المعطيات الراهنة، إذ لم يقع أي تغيير في مواقف الأطراف المعنية بما يدفع إلى إعادة النظر في وضع جديد لمقعد سورية في الجامعة». وأضاف أن «مناقشات الوزراء ركزت على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يقود إلى وقف نزيف الدماء».