«مجلس شورى» بنغازي يدعو إلى قتال الفرنسيين

دعا مجلس شورى ثوار بنغازي، أكبر جماعة متشددة تقاتل القوات الموالية للبرلمان الليبي المعترف به في مدينة بنغازي، الليبيين إلى «النفير العام» من أجل مقاتلة القوات الفرنسية والأجنبية الأخرى المتواجدة في ليبيا وطردها منها.
وقال المجلس الذي يضم خليطاً من المجموعات الإسلامية في بيان «ندعو جموع الليبيين الى النفير العام نصرةً للدين وطرداً لأذناب فرنسا وباقي الصليبيين وكل الدول التي تشارك في حربها على أبناء ليبيا».
واعتبر مجلس شورى ثوار بنغازي في بيانه الذي حمل تاريخ أول من أمس، أن التواجد الفرنسي في ليبيا «عدوان سافر وغزو صليبي»، متعهداً بالعمل على «صد هذا العدوان وكل عدوان».
وكانت باريس أكدت الأربعاء الماضي، مقتل 3 جنود فرنسيين بتحطم مروحية في شرق ليبيا، في أول إعلان فرنسي عن تواجد عسكري في ليبيا.
كما أعلن قائد سلاح الجو في القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به العميد صقر الجروشي أن مجموعات صغيرة من العسكريين الفرنسيين والأميركيين والبريطانيين تعمل في مقرات عسكرية عدة في ليبيا على مراقبة تحركات تنظيم «داعش».
وتسبب الإعلان الفرنسي عن التواجد العسكري في ليبيا بموجة تظاهرات في مدن عدة في غرب ليبيا، من بينها العاصمة طرابلس ومصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس).
وأحرق المتظاهرون العلم الفرنسي خلال التظاهرات، ونُظِمت وقفة احتجاجية مساء أول من أمس، أمام قاعدة طرابلس البحرية، المقر السابق لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، حيث طالب عشرات المشاركين بوقف التعامل مع الشركات الفرنسية.
من جهة أخرى، تبنى مجلس الأمن أول من أمس، قراراً يهدف إلى مساعدة الحكومة الليبية على التخلص من مخزونها من الأسلحة الكيماوية ونقله إلى خارج البلاد.
واقترحت حكومة الوفاق الوطني الليبية برنامجاً لتدمير تلك الأسلحة عرضته على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وطلبت من الأمم المتحدة مساعدتها على تطبيقه، خشية وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات مسلحة متطرفة تنشط في ليبيا.
وقال ديبلوماسيون إن حكومة الوفاق الوطني الليبية باشرت ايضاً في الآونة الأخيرة بجمع المواد السامة في موقع ساحلي يتمتع بحماية أمنية، ما سيسهل نقلها وتدميرها في الخارج أو على متن سفن متخصصة، على غرار ما نُفِذ بالنسبة إلى الأسلحة التي نُقلت من سورية.
وينص القرار الذي اقترحته بريطانيا وتم تبنيه بالإجماع على أن «تساعد الدول الأعضاء حكومة الوفاق على المضي قدماً في القضاء على الأسلحة الكيماوية بأفضل الظروف الأمنية وفي أقصر وقت ممكن» من خلال توفير الخبراء والمعدات والأموال.
وقرر المجلس أيضاً «السماح للدول الأعضاء بالسيطرة على (الترسانة الكيماوية الليبية) والتحكم بها ونقلها وتدميرها». وأُدرج قرار المجلس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لتطبيقه اذا لزم الأمر.
وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون خلال زيارة للأمم المتحدة إن القرار «يمثل بداية النهاية لبرنامج الأسلحة الكيماوية في ليبيا». وأضاف: «لقد خفضنا من خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمتشددين». وتعتزم ليبيا خصوصاً التخلص من حوالى 13 طناً من غاز الخردل المتبقي في ترسانتها.
وتؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القضاء على 55 في المئة من مخزونات ليبيا من غاز الخردل، وأن الذخائر التي يمكن حشوها دُمِرت أيضاً.
وانضمت ليبيا الى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في العام 2004. وكان العقيد معمر القذافي آنذاك وعد بتدمير مخزونات بلاده من غاز الخردل، السلاح الكيماوي الذي استُخدم خصوصاً خلال الحرب العالمية الثانية. ولم ينفذ ذلك.
ومادة الخردل مخزنة مع أسلحة كيماوية أخرى أعلن نظام القذافي امتلاكها في منطقة رواغا على بُعد حوالى 700 كيلومتر من العاصمة طرابلس، من دون أن يتم تدميرها حتى الآن.