«الحق بالعدالة الفردية»... حبل نجاة لرياضيين روس

في وقت حسمت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) موضوع عدم مشاركة 68 رياضياً روسياً في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة ريو دي جانيرو الأولمبية التي تنطلق في 5 آب (أغسطس) المقبل، ورفضت طلب استئنافهم بعد إيقاف الاتحاد الدولي لألعاب القوى نظيره الروسي بسبب قضايا منشطات ممنهجة، يبقى الباب أمام المشاركة الروسية «العامة» موارباً بانتظار «القرار النهائي» الذي ستتخذه اللجنة الأولمبية الدولية في غضون أسبوع، أي قبل 9 أيام من بدء الألعاب، علماً أن أركانها سيجتمعون الأحد المقبل (عبر دائرة هاتفية مغلقة) لدرس قرار «كاس»، ومن ضمن الخيارات استبعاد جماعي للرياضيين الروس عن الألعاب الصيفية، والذي قد تترتب عليه تبعات سلبية جداً.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية دعت إلى «تجميد» الأحداث الدولية الكبرى في روسيا. وقررت منع وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو من حضور الألعاب الأولمبية، مؤكّدة أنها لن تمنح أي مسؤول في وزارة الرياضة الروسية أو أي شخص ورد اسمه في تقرير مستقل أعده المحامي الكندي ريتشارد ماكلارين، بناء على طلب من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وصدر الإثنين الماضي، التصريح بذلك.
واللافت أن اللجنة الأولمبية الروسية، ومن باب الالتفاف، أعلنت أول من أمس بعثتَها إلى «ريو 2016»، وهي مؤلفة من 387 رياضية ورياضياً، من ضمنهم الرياضيون ال68 الذي تقدّموا بالاستئناف.
وهكذا باتت اللجنة الأولمبية الدولية أمام معضلة اتخاذ «الخيارات القانونية» وإصدار حكم منزّه يفضي إلى إقصاء جماعي من الألعاب أو «الحق بالعدالة الفردية»، ما يعني مشاركة بصفة مستقلة والسير خلف الراية الأولمبية، خصوصاً أن مسؤولين أولمبيين دوليين حريصون على عدم التعامل بخفة مع هذا الملف الشائك وتداعياته، كما أن اتحادات دولية مثل السباحة والمصارعة والجمباز والكرة الطائرة ترفض «الاستبعاد الجماعي»، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ألكسندر زوكوف. كما استبق نظيره الإيطالي جيوفاني مالاغو التطورات، معتبراً أن «الألعاب حق للجميع، ولا أتصوّرها من دون روسيا».
وإذا كان بيان «كاس» أكّد «صحة قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى، المتعلّق بعدم أهلية الرياضيين التابعين لاتحاد موقوف بالمشاركة في مسابقات تحت رعايته»، وأن اللجنة الأولمبية الروسية «غير مخوّلة تسمية رياضيين في مسابقات ألعاب القوى للمشاركة في ألعاب ريو دي جانيرو»، مثبتاً قرار الاتحاد الدولي بأحقية الرياضيين «النظيفين أصحاب الأهلية» فقط بخوض منافسات ريو، فقد عبّر الكرملين عن «الأسف العميق»، وانتقد موتكو «قراراً غير موضوعي ومسيّساً نوعاً ما، ولا أساس قانونياً له». وساهم وفق بطلة القفز بالزانة يلينا إيسينباييفا، التي كانت من بين المستأنفين، سعياً إلى لقب أولمبي ثالث قبل اعتزالها، ب «دفن ألعاب القوى». علماً أن رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو، شكر ل «كاس» «دعمها» مكافحة المنشطات، باعتبار أن حكمها وضع الرياضيين «على قدم المساواة».
وكانت روسيا حلّت ثالثة في الترتيب العام للميداليات في دورة بكين عام 2008 ورابعة في دورة لندن 2012، كما كان يتوقّع أن تحل ثالثة في ريو دي جانيرو خلف الولايات المتحدة والصين، بواقع 63 ميدالية (في مقابل 73 ميدالية عام 2008 و79 ميدالية عام 2012)، ما يعدّ المجموع الأضعف منذ دورة أتلانتا عام 1996، تاريخ المشاركة الأولى لروسيا المستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وانفصال منظومة «الدول المستقلة» التي كانت «البديل» في ألعاب برشلونة عام 1992.
أما الميداليات المرتقبة في ريو، فيتوقّع أن يحصد الروس بين 69 و75 في المئة منها في منافسات ألعاب القوى والمصارعة والجمباز ورفع الأثقال والمبارزة والسباحة والملاكمة. علماً أن اكتشاف التنشّط الممنهج برعاية رسمية أصاب «أم الألعاب» في الصميم (139 حالة)، كما أوقع أضراراً بليغة في رفع الأثقال (117 حالة)، والمصارعة (38 حالة).
أما عديد البعثة إلى ريو (387 شخصاً) وفقاً لطلبات الاتحادات الرياضية الروسية، كما أكّد زوكوف، فتراجع عما كان عليه في بكين (463 شخصاً) ولندن (436 شخصاً).
وحصدت ألعاب القوى الروسية 19 ميدالية في بكين، و15 في لندن. وكان يتوقّع إحرازها 6 ميداليات (من دون ذهب)، أي الحصاد الأقل في 20 عاماً.
كما تطمح روسيا إلى نيل 8 ميداليات في كل من رفع الأثقال والمصارعة والمبارزة، أي أفضل مما حازته في بكين (11، 7، 1) ولندن (11، 3، 6). وتنشد الثبات في ألقاب الجمباز بواقع 7 ميداليات (4 في بكين، 8 في لندن).