وصف الكرملين الاتهامات التي وجهتها الوكالة الدولية لمكافة المنشطات (وادا) الى الاتحاد الروسي لالعاب القوى بان "لا اساس لها من الصحة". وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين اليوم الثلاثاء "اذا كان هناك من اتهامات يتعين ان تكون مصاحبة لبراهين دامغة. الى ان تبرز هذه البراهين فان الاتهامات تبدو بان لا اساس لها من الصحة". وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت باستبعاد روسيا عن جميع منافسات العاب القوى بينها العاب ريو دي جانيرو الاولمبية 2016 بحال عدم احترامها قانون مكافحة المنشطات. وخلص تقرير مستقل للجنة التي تشكلت للتحقيق في فضيحة تهز العاب القوى: "توصلت اللجنة المستقلة انه ينبغي على الاتحاد الدولي لالعاب القوى ايقاف الاتحاد الروسي لالعاب القوى". ودعت الوكالة ايضا الى ايقاف لمدى الحياة لخمسة عدائين من روسيا بينهم البطلة الاولمبية في سباق 800م ماريا سافانوفا، والغاء اعتماد مختبر مكافحة المنشطات في موسكو وطرد مديره. وشكلت الوكالة لجنة من ثلاثة اشخاص برئاسة رئيسها السابق ديك باوند للتحقيق حول مزاعم اطلقها وثائقي على قناة المانية في ديسمبر الماضي ثم في اغسطس 2015 كشف وجود عدد كبير من الحالات المشبوهة لرياضيين نالوا ميداليات عالمية واولمبية بين 2001 و2012. واعتبر باوند ان "جزءا كبيرا" منه كان دقيقا. وبين التقرير ادلة على غش منظم بعلم وموافقة السلطات الروسية، مشيرا الى ان اختبارات المنشطات للرياضيين اجريت في مختبر روسي يفتقد تماما الى المصداقية. وقال باوند لصحافيين: "كل ذلك لم يكن قابلا للحدوث من دون معرفة السلطات الحكومية". وردا على سؤال عما اذا كان تعاطي المنشطات لدى الرياضيين مدعوما من الدولة الروسية، اجاب باوند: "نعم، لا اعتقد ان هناك اي استنتاج اخر... لم يكن ممكنا الا يعلموا بالامر". واشار التقرير الى ان تواجد عدائين متنشطين قد "خرب" الالعاب الاولمبية في لندن 2012، وان "التنشط الممنهج" يمتد الى خارج روسيا والعاب القوى. في المقابل، علق رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى البريطاني سيباستيان كو من لندن بان استنتاجات التقرير "مثيرة للقلق" لكنه بدأ بعملية "البحث لفرض عقوبات على الاتحاد الروسي لالعاب القوى". وقال كو في بيان: "نحتاج الى وقت لهضم وفهم التفاصيل الواردة في التقرير. مع ذلك، لقد حثثت اعضاء المجلس البدء بعملية النظر في اتخاذ عقوبات ضد الاتحاد الروسي".
