«دلني للأعمال» يطلق الخدمات المبرمجة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بدأ مركز دلني للأعمال بالرياض التابع للبنك السعودي للتسليف والادخار، عمليات التسجيل في الخدمات المبرمجة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي يتوقع البدء بها خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف تنمية وتطوير هذه المنشآت ومساعدتها في التأهيل والنمو لكي تصبح مشاريع استثمارية وإنتاجية واعدة، تسهم في زيادة الإنتاجية، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وأوضح المدير العام لمركز دلني للأعمال بالرياض المهندس محمد الحربي، أن الخدمات المبرمجة تتضمن منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات المميّزة تشمل (التدريب، والاستشارات، والارشاد والتوجيه، وبناء شبكة من الشراكات مع الجهات الداعمة) لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة أعمالهم بأسس علمية وإدارية حديثة، وبأسلوب احترافي مميّز، وبمنهجية تدريبية فعّالة، من خلال التعاون مع نخبة من الخبراء والمنظمات العالمية المتخصصة والرائدة في هذا المجال مثل الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ)، ومنظمة (موغلي) الرائدة في توجيه رواد الأعمال.
وبين أن خدمات التدريب تتضمن إقامة دورات تدريبية متخصصة وورش عمل مكثفة تشمل «مراجعة فكرة المشروع، وبحوث التسويق، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، والمتطلبات القانونية»، فيما تشمل خدمات الإرشاد توفير مرشد وموجه لصاحب المنشأة من ذوي الخبرة والتخصص لمتابعة التنفيذ العملي لما تم تعلمه في التدريب وتطبيق خطة العمل بمنهج علمي وإداري حديث لتطوير المنشأة.
ونوه بأن خدمات الاستشارات تعتبر خدمات فريدة يتم تقديمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة كل بحسب حاجته، بواسطة استشاريين مؤهلين ومختصين في تطوير المشاريع الريادية، لتغطية مختلف المجالات التي تحتاجها المنشآت مثل المشاكل الإدارية والمهنية وكيفية تقاسم الموارد والشبكات والتركيز على تنمية المهارات القيادية الشخصية لأصحاب المنشآت المتعثرة، والمساعدة في وضع حلول علمية وعملية لنمو المنشأة.
كما أشار إلى قيام المركز بتقديم خدمات بناء الشبكات وتعني خلق علاقة وطيدة، وبناء شبكات شراكة هادفة وبناءة بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الراعية والداعمة مثل الجهات التمويلية، والمستثمرين، والمعارض التجارية، والمدن الصناعية. وذكر الحربي أنه يمكن لجميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة الاستفادة من الخدمات المبرمجة بشرط أن تكون المنشأة مسجلة قانونياً في المملكة، وأن يكون مضى على ممارستها للنشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وأن تكون مسجلة في إحدى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، ويعمل بها ما بين 3 إلى 50 موظفاً، مبيناً بأن المركز سيقوم بإعادة الخدمات المبرمجة بشكل دوري ومستمر.