أوروبا تفرض عقوبات وإيران مستعدة للتفاوض «بلا شروط»

بروكسيل، فيينا، مونريال (كندا)، موسكو - أ ب، رويترز، أ ف ب - أبلغت إيران «مجموعة فيينا» (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) أمس، عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعدادها لاستئناف المفاوضات في شأن اتفاق لتبادل الوقود النووي، «من دون أي شروط»، بعد ساعات فقط على إقرار الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على طهران تتعدى تلك التي أقرها مجلس الأمن، وتستهدف خصوصاً قطاعات النفط والغاز والمصارف والتجارة والنقل. ووضع الاتحاد هذه الإجراءات في إطار دفع طهران ل «الإمساك باليد الممدودة إليها» للحوار.
في غضون ذلك، وصفت وزارة الخارجية الروسية الانتقادات التي وجهها مسؤولون ايرانيون، خصوصاً الرئيس محمود أحمدي نجاد، الى الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بعد ترجيحه اقتراب طهران من امتلاك القدرة على صنع اسلحة نووية، بأنها «غير مقبولة» وتصريحات «غير مسؤولة وعقيمة».
يأتي ذلك بعدما اعتبر النائب الإيراني رضا اكرمي ان مدفيديف «لا يمتلك وعي المسؤولين السابقين في بلاده»، فيما عزا النائب الإيراني ولي اسماعيلي تصريحات الرئيس الروسي الى «اتفاق سري أبرمه مع أميركا».
من جهة ثانية، حذر زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي قادة النظام من انهم قد يواجهون المصير ذاته الذي تعرّض له الشاه، اذا واصلوا تعزيز قبضتهم على السلطة، متهماً المتشددين بجر البلاد الى نظام الحزب الواحد القمعي. وهي المرة الأولى التي يهاجم فيها رئيس الوزراء الاسبق النظام بعد ان كان يكتفي في السابق بانتقاد المسؤولين فيه.
وأقرّ وزراء خارجية دول الاتحاد فرض «رزمة اجراءات شاملة وقوية» تستهدف مجالات التجارة والخدمات المالية والطاقة والنقل في ايران، اضافة الى المصارف وشركات التأمين والشحن البحري والجوي، كما توسّع لائحة أعضاء «الحرس الثوري» المُجمدة أصولهم المالية والممنوع حصولهم على تأشيرات دخول. وتركز العقوبات الأوروبية على حظر أي استثمار جديد أو تقديم مساعدة فنية ونقل تكنولوجيات لقطاع الغاز والنفط في ايران.
وأعلن الاتحاد في بيان ان «هدفه هو التوصل الى تسوية شاملة وطويلة الأمد، تعيد بناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مع احترام الحقوق الشرعية لإيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية».
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين اشتون: «لدينا مجموعة شاملة من العقوبات»، فيما شدد وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية فيرنر هوير على ان «هدفنا اعادة ايران الى طاولة المفاوضات. إننا نمدّ يدنا، وكل ما عليهم (الإيرانيين) فعله هو الإمساك بها».
في المقابل، اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست ان «هذه العقوبات لا تؤثر على ايران، بل تؤدي فقط الى تعقيد الأوضاع والابتعاد عن نقاط التفاهم». أما وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي فأكد أن «لا نشاطات تذكر للشركات الأوروبية في قطاع الطاقة الإيراني، وغيابها لا يمثل أي مشكلة لطهران».
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات جديدة على ايران، تشمل حظر الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ومنع فتح فروع لمصارف ايرانية في كندا او قيام مصارف كندية بعمليات في ايران.
تزامن ذلك مع تأكيد وزير التجارة التركي محمد شيمشك ان بلاده «ليست معنية» بتطبيق «عقوبات اضافية مصدرها دول معينة». وقال لصحيفة «فايننشال تايمز»: «سنطبق في شكل كامل قرارات الامم المتحدة» في شأن ايران.
وبعد ساعات على إقرار الإجراءات الأوروبية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية سلّم المدير العام للوكالة يوكيا امانو رسالة تتضمن رد طهران على أسئلة طرحتها «مجموعة فيينا» (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) في شأن اتفاق تبادل الوقود النووي الموقّع بين ايران وتركيا والبرازيل.
وقال سلطانية ان «الرسالة الواضحة لهذه الرسالة تتمثل في استعداد ايران الكامل لإجراء مفاوضات في شأن (توفير) الوقود لمفاعل طهران، من دون أي شروط».
وأعلنت الناطقة باسم الوكالة غيل تودور ان الرسالة «تتعلق بتسليم وقود نووي لمفاعل البحوث في طهران»، مشيرة الى انها «سُلّمت الى الحكومات الفرنسية والروسية والأميركية، اضافة الى الحكومتين البرازيلية والتركية».
على صعيد آخر، أعلن الجنرال محمد علوي نائب قائد سلاح الجو الإيراني، ان سلاح الجو سيجري ابتداءً من السبت المقبل ولمدة اسبوع، مناورات تشارك فيها 43 مقاتلة وطائرات من دون طيار، مشيراً الى انها «تتضمن قصف أهداف ليلية».
وقال ان مناورات «فدائيي الولاية-2» ستتضمن ايضاً «تزويد الطائرات بالمحروقات اثناء التحليق»، واستخدام نُظُم الحرب الإلكترونية.
في الوقت ذاته، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك على اهمية العقوبات. وقال لصحيفة «واشنطن بوست» عشية وصوله إلى واشنطن إن إسرائيل والولايات المتحدة تتشاركان «التشخيص» ذاته بأن إيران «متمسكة بالتوصّل إلى قدرة امتلاك سلاح نووي».