برنامج أردني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلقت الحكومة الأردنية أمس، من محافظة جرش، برامج وورش توعية بالنوافذ الإقراضية والتمويلية التي تقدمها المؤسسات الوطنية للإقراض في المحافظات، وذلك بهدف توفير التمويل لمشاريع المجتمعات المحلية واحتياجاتها في القطاعات كلها.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في مؤتمر: «وجودنا معكم في محافظة جرش ترجمة للبرنامج التنفيذي للحكومة لكتاب التكليف السامي، ووجودنا معكم كفريق عمل يمثل الوزارات والمؤسسات المختلفة هو تجسيد لنهج الحكومة على التعاون الوثيق بين الوزارات والدوائر، مدركين الطبيعة المتداخلة للقضايا المطلوب إنجازها والتحديات التي نعمل على معالجتها». وأكد أن «الوزارة صمّمت برنامجاً متكاملاً للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي المتوافرة في المحافظات، ونسقت مع المؤسسات الوطنية للإقراض لتنفيذ نشاطات إقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الإقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات 2016 - 2018، بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين». وأضاف: «تنفيذاً للمبادرة الملكية لتنمية المحافظات والمتعلّقة بإعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ تلك المبادرة، وضمن مسار ومنهج لا مركزي بدءاً من الميدان وضمن جهد وطني بمشاركة شعبية ورسمية واسعة ومكثفة وفق إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام 2016 - 2018، ووُضع الإطار المؤسسي الذي يضمن ويوفر البيئة المناسبة للتنسيق والتعاون ما بين الميدان والمركز».
وأضاف الفاخوري: «في زيارة سابقة، استعرضنا البرنامج التنموي للمحافظة والمشاريع الحكومية والمزايا التنافسية للمحافظة والمتمثلة بقطاعي السياحة والزراعة وسبل تعزيزها، من خلال آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي، وبما يتناسب مع الفرص الاستثمارية المبينة في الخارطة الاستثمارية لمحافظة جرش، والتي تم الوصول إليها من خلال التنسيق والتعاون مع فريق خبراء المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت».
ولفت الفاخوري إلى «إنشاء صندوق للمشاريع الريادية والإبداعية يكون مقره لدى ضمان القروض، وبدأنا تنفيذ مبادرات لاستخدام وسائل حديثة لاستخدام اليد العاملة الأردنية، ودعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الإسلامي وإصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم إلى برامج إنتاجية، والتوسع في تحويل الأسر الفقيرة من أسر معالة إلى أسر منتجة».