ذي قار: لجنة التجاوزعلى أملاك الدولة تبدأ إخلاء مراكز الأحزاب اليوم

أعلنت لجنة رفع التجاوزات على أملاك الدولة في محافظة ذي قار (380 كلم جنوب بغداد) نهاية المهلة التي منحتها للحركات والأحزاب السياسية لإخلاء المباني التابعة للدولة التي استولت عليها، فيما طالب بعض الأحزاب بالبقاء في هذه المقار مقابل دفع إيجار شهري للدولة.
وقال رئيس لجنة رفع التجاوزات في مجلس المحافظة علي حسن غضبان ل «الحياة» إن لجنته كانت أمهلت الأحزاب والحركات السياسية المتجاوزة على أملاك الدولة اسبوعاً ينتهي اليوم الثلثاء لمراجعة أوضاعها، قبل تطبيق القرار 21 لعام 2010 الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بإزالة وإخلاء المباني الحكومية التي تشغلها الأحزاب».
وأضاف أن «محافظ ذي قار طالب الحسن وافق على طلب المدعي العام تنفيذ القرار، وتم إنذار الجهات المشمولة بالقرار وإعطاؤها سابقاً فترة 40 يوماً لإخلاء المباني». وتابع أن «الأحزاب لم تقم بإخلاء المباني أو تصحيح وضعها القانوني، ما دفعنا إلى البدء بإخلائها وتم بالفعل إخلاء بعض المباني وسط الناصرية (مركز المحافظة) وتسليمها للجهة المالكة».
وأكد عضو «حزب الوفاق» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في محافظة ذي قار حاتم الحصونة ل «الحياة» أن «عملية إخلاء المباني غالباً ما تستهدف بعض الأحزاب في إطار تمييز واضح في التعامل». وأوضح أن «أحزاباً كثيرة قدمت في السابق طلبات لإيجار المباني التي تشغلها والتي تعود إلى الدولة، لكن وزارة البلديات وافقت على طلبات بعض الأحزاب مثل منظمة بدر والمجلس الأعلى ولم توافق على طلبات الآخرين».
وتابع: «نحن مع تطبيق القانون إذا كان يشمل الجميع، لكن أن يطبق بهذه النظرة الأحادية، فهذا ما لا نقبله... هناك أحزاب منها الوفاق حصلت على موافقات من الحكومة المحلية بالبقاء في مباني الدولة مقابل إيجار شهري تم تحديده من جانب الحكومة، لكن وزارة البلديات رفضت هذه العقود بسبب عدم وجود بند في القوانين السارية يسمح بإيجار مباني الدولة للأحزاب، لكنها وافقت على عقود الإيجار لبعض الأحزاب». وأشار إلى أن «المباني التي تشغلها الأحزاب السياسية كانت مشغولة من جانب مواطنين وقام بعض الأحزاب بترميمها من ماله الخاص».
وشدد القيادي في «حزب الدعوة - تنظيم الداخل» جميل يوسف على أن «القرار يجب أن يكون عاماً ولا يستثني أحداً لأن معظم الجهات الحزبية والسياسية بالمحافظة لم تكمل إجراءات تعاقدها حتى الآن وهي تقدر قيمة الإيجارات وتدفعها». وأضاف: «تسلمنا إنذاراً بإخلاء المقر الذي نشغله، ونسعى إلى التعاقد لاستئجار المكان من الجهة المعنية، لكن إذا لم نتوصل إلى حل فسنخلي المقر».
وقال الناطق باسم «الحزب الشيوعي» باسم صاحب ل «الحياة» إن حزبه يحاول إقناع وزارة المال المالكة لمقر الحزب بتأجيره. وأضاف: «ننتظر موافقة الوزارة وإذا لم توافق، سنخلي المقر ونلتزم القرار الصادر».