سفارة المملكة: حوادث مماثلة يتعرض لها السعوديون في المنامة

أكدت السفارة السعودية في البحرين أن الحادثة التي شهدها مواطن سعودي في البحرين، وتعرض فيها للضرب من جانب عناصر الأمن البحريني، مشابهة لحوادث مماثلة تقع لمواطنين سعوديين في البحرين وغيرها، موضحة «قيامها باتخاذ الإجراء القانوني والديبلوماسي وفقاً للقوانين الدولية المعمول بها، من خلال رفع الشكوى ومخاطبة وزارة الخارجية البحرينية».
وأشارت السفارة إلى أنها لم تعلم بالحادثة التي وقعت للمواطن إلا من خلال شخص استطاع أن يصورها بهاتفه الخاص، وقام بتزويد السفارة بها، مشيرة إلى أن «الحادثة وقعت للمواطن السعودي في تاريخ 8/6/1431ه أثناء وجوده على جسر الملك فهد، وعلمت بها السفارة من جانب أحد الأشخاص الذي استطاع أن يصور بهاتفه الخاص، الحادثة التي وقعت للمواطن وزوّد السفارة بها مساء يوم السبت 8/6/1431ه، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع في مملكة البحرين، وفي الحال توجه موظف ديبلوماسي من قسم شؤون السعوديين في السفارة إلى مرور مدينة عيسى، وتمت مقابلة المواطن وشوهدت آثار الاعتداء عليه، حيث ادعت إدارة المرور أن المذكور في حال غير طبيعية، وانه كان في حال هيجان عصبي، ثم أحيل المواطن إلى مستشفى السلمانية الذي أثبت تعرضه للضرب وبعض الكسور، وطلبت السفارة من المواطن مغادرة البحرين ومواصلة علاجه في السعودية، بعد تقديمه وكالة شرعية للسفارة لمتابعة إجراءات الشكوى، وقامت السفارة بعد جمعها للمعلومات مع محاميتها برفع مذكرة إلى وزارة الخارجية البحرينية، وأرفقت بها تقريراً طبياً وشريطاً مسجلاً، وطلب منها مخاطبة الجهة المختصة بالإفادة بما لديها عن الواقعة».
وقالت السفارة انها «اتخذت الإجراء القانوني والديبلوماسي السليم وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، عبر رفع الشكوى في الحال بالكتابة إلى وزارة الخارجية البحرينية، لإدراك السفارة ويقينها بأن القيادة الرشيدة في مملكة البحرين الشقيقة، لا تقبل بأي تجاوزات أو تصرفات خارجة عن القانون على المواطنين الأجانب خصوصاً السعوديين، نظراً للعلاقة الممتازة والقوية والوثيقة بين البلدين، ويُظهر ذلك الحرص صدور أمر من وزير الداخلية يحث على سرعة إنهاء التحقيق، كما أن الاتصالات الهاتفية التي وردت إلى السفير من كبار المسؤولين البحرينيين، أظهرت بجلاء مدى حرصهم واهتمامهم واستنكارهم لأي تصرفات وتجاوزات لا مسؤولة، وأن العدالة ستأخذ مجراها في حال ثبت أي تقصير أو تجاوز، لا سيما أن القضاء البحريني يتميز بنزاهته وعدالته». يذكر أن الحادثة مرّ عليها أكثر من شهرين لم يتم فيها أي تحقيق.
وكان وزير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمر أول من أمس بإحالة عدد من أفراد الأمن من بينهم ضابط إلى محاكمة عسكرية، بعد قيامهم بالاعتداء بالضرب على شاب سعودي في شهر آيار (مايو) الماضي، وتم الكشف عن القضية أخيراً، إثر بث لشريط فيديو يصور الواقعة، وقال بيان وزارة الداخلية البحرينية: «إنه بشأن ما بثته قناة العربية من تسجيل مرئي قصير بشأن تعرض مواطن سعودي للاعتداء، من جانب رجال الأمن البحرينيين في تاريخ 22 مايو 2010، فقد أمر وزير الداخلية بمحاسبة كل من قام بهذا الأمر، ومن تجاوز واجباته، وكذلك كل من تسبب في تأخير معالجة هذه الواقعة، وإحالة المتورطين إلى المحكمة العسكرية»، وأكد وزير الداخلية في تصريح تضمنه بيان الوزارة أن «ما حدث هو أمر غير مقبول تحت أية مبررات، ويخالف القانون، ويخرج عن نهج وسياسة الوزارة»، كما شدد على أن «وزارة الداخلية حريصة على أن يلتزم رجال الأمن باحترام القانون من دون أي تجاوز».
من جانبهم، عبر عدد من البحرينيين عن رفضهم لما يتعرض له السعوديون من اعتداء من جانب الأمن البحريني، مؤكدين تضامنهم مع المواطن السعودي، مشيدين بقرار وزير الداخلية الذي أمر بإحالة المتورطين لمحكمة عسكرية.
وأوضح أحمد السلمان «ناشط حقوقي» أن البحرينيين تعاطفوا مع الشاب السعودي، وساءهم ما تعرض له من انتهاك لحقوقه، واعتداء بالضرب من جانب رجال الأمن، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث التي تقع من البعض، لا تمثل الشعب البحريني، الذي يرى في جميع السعوديين الذين يزورون البحرين ضيوفاً يستوجب احترامهم وتقديم المساعدة لهم إذا احتاجوا لها، وليس اهانتهم، أو الاعتداء عليهم. وأبان أن قرار وزير الداخلية من شأنه أن يشكّل ردعاً إلى من يحاول الاعتداء على السعوديين أو تقصدهم لأي سبب من الأسباب.