شركة نفط الشمال تطالب بإخلاء قرى كردية في قضاء دبس لوجود نفط في أراضيها

قال رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي حمه جان إن مطالبة شركة نفط الشمال بإخلاء عدد من القرى الكردية التابعة لقضاء دوبز في محافظة كركوك نظراً إلى وجود نفط في تلك الأراضي «أمر يثير الاستغراب»، مشيراً الى ان النفط يجب ان «يكون موجوداً في القرى العربية والتركمانية القريبة ايضاً لأن المنطقة تلك غنية به».
وأوضح حمه جان في تصريح الى «الحياة» أن «هناك مساحة واسعة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تمتد على طول المسافة بين كركوك وقضاء دوبز، فإذا كان النفط موجوداً في القرى الكردية فكيف لا يوجد في القرى العربية والتركمانية القريبة منها او الواقعة بين كركوك ودوبز»، معرباً عن رأيه بأن مطالبات شركة نفط الشمال «تثير الاستغراب».
وأضاف ان «موضوع وجود النفط علمي وجيولوجي، كما سبق وأشرنا فإن المساحة الممتدة على طول المسافة بين كركوك ودوبز غنية بالنفط والغاز الطبيعي، وهنالك قرى كردية وعربية وتركمانية في تلك المنطقة فلماذا تتم المطالبة بإخلاء القرى الكردية فقط، ثم انه في بداية سبعينات القرن الماضي استوطنت مئات العائلات العربية من وسط وجنوب العراق في تلك المنطقة فلماذا لم تعد المنطقة نفطية في حينها؟».
وكانت مصادر ادارية وسياسية في قضاء دوبز اشارت الى تلقيها طلباً رسمياً من شركة نفط الشمال في 24 تموز (يوليو) الجاري بإخلاء قرى عمشة وقوشقابة وقردور ومرعي قوتانه وهي قرى كردية بحجة وجود النفط في اراضي تلك القرى ما يستدعي اخلاءها . واتهمت تلك المصادر الشركة، بوجود اسباب ودوافع سياسية وراء طلبها.
وتعتبر المحافظة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، في حين تتباين وجهات نظر مكوناتها من آلية تحديد مصيرها، اذ يطالب الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور اي اجراء تطبيع ثم احصاء سكاني وأخيراً استفتاء شعبي على مصيرها، بينما يدعو العرب والتركمان الى تقسيم السلطات في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والأكراد والتركمان و4 في المئة للمسيحيين.
وتعتبر المحافظة من المناطق الغنية جداً بالنفط وتتركز فيها حقول النفط الشمالية ومنها يخرج خط انابيب تصدير النفط العراقي الى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي.
وطاولت الخلافات اسم القضاء ايضاً، فبينما يشير اليه الأكراد بقضاء دوبز، يطلق عليه العرب قضاء دبس، لكن الفريق الأول يؤكد ان التسمية الثانية كانت جزءاً من سياسة «التعريب» التي اتبعها النظام السابق في تغيير ديموغرافية محافظة كركوك.