عاشت بريطانيا 27 ثانية من دون رئيس حكومة، لكنها كانت في عهدة الملكة اليزابيت الثانية. جاءت هذه الفترة الفاصلة بين تقديم رئيس الوزراء دايفيد كامرون استقالته وتكليف الملكة زعيمة حزب المحافظين الجديدة وزيرة الداخلية تيريزا ماي تشكيل حكومة. ماي التي توجهت مع زوجها فيليب من قصر باكنغهام الى مقر رئاسة الحكومة في 10 داوننغ ستريت، سارعت الى بدء مهامها في تشكيل حكومة من ابرز مهماتها «مواجهة عبء الخروج البريطاني من الأتحاد الأوروبي». وتعهدت في كلمة أمام مقر الحكومة، «برسم دور جديد لبريطانيا في المرحلة المقبلة» وقالت «أن حكومتي ستقودها الحاجة التي يشعر بها البريطانيون العاديون». وشددت على أن حكومتها ستكون على قدر المسؤولية في مواجهة تحديات الخروج من أوروبا وعلى رسم «دور جديد لأنفسنا في العالم». وقالت «ان بريطانيا لن تكون لقلة من المحظوظين بل لكل واحد منا». وأصبحت ماي (59 سنة) ثاني رئيسة وزراء في البلاد بعد مارغريت ثاتشر. وستقود المملكة المتحدة في مرحلة حساسة وفي ظل ازمة سياسية نجمت من قرار غالبية البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى الشهر الماضي. ويتعين على زعيمة «المحافظين» الجديدة الإشراف على مفاوضات الخروج من الاتحاد، اضافة الى استعادة الاستقرار الاقتصادي وتوحيد البلاد في ظل انقسام على مسألة الخروج. ولفت المراقبين امس، اعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن على الاتحاد ألا يسمح للندن بأن تحقق مكاسب من خروجها لئلا يشجع ذلك دولاً اوروبية أخرى على أن تحذو حذو بريطانيا. وكان تاسك يشير بذلك الى قرار المسؤولين الأوروبيين بألا يسمح لبريطانيا بأن تحتفظ بمزايا السوق الأوروبية الموحدة، ما لم تقبل بحق الأوروبيين بحرية التنقل بين الدول التي تحتفظ بعضوية السوق، ما يعني ان مفاوضات شاقة في هذا الشأن تنتظر لندن. نظراً الى صعوبة المفاوضات وحساسيتها يتوقع ان تعيّن ماي وزيراً مكلفاً بمفاوضات الخروج كما وعدت. كما توجهت الأنظار الى الطريقة التي ستعالج بها الوضع الاقتصادي، في ظل توقعات باختيارها وزير الخارجية فيليب هاموند لتولي حقيبة الخزانة في حين لا يستبعد ان تسند حقيبة الخارجية الى وزير الخرانة جورج اوزبورن الذي بادر الى تهنئتها والإشادة بها في مؤشر ملفت الى تعاون محتمل بينهما. وفي آخر جلسة له في مجلس العموم كرئيس للوزراء، حض كامرون ماي على ابقاء صلة وثيقة لبريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وقال: «نصيحتي لخليفتي التي هي مفاوض بارع، ان تحاول الإبقاء على أوثق صلة ممكنة بالاتحاد الأوروبي لمصلحة التجارة والتعاون والأمن»، ورأى أن «هذا سيكون جيداً للمملكة المتحدة ولأسكتلندا». وجاء ذلك في معرض رد كامرون على سؤال في شأن مستقبل اسكتلندا حيث صوت معظم الناخبين لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي. وتعهدت ماي بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لانتزاع «افضل اتفاق ممكن» بعد خروج بريطانيا، فيما يبقى الخلاف على حرية التنقل العائق الأساسي امام اتفاق. الى ذلك، ستضطر ماي الى طمأنة المستثمرين في وقت تراجع الجنيه الإسترليني امام الدولار ولمح المصرف المركزي البريطاني الى مؤشرات اولية إلى أخطار تهدد الاستقرار المالي. وتراجع الجنيه اعطى دفعاً للصادرات، لكن مؤسسات عقارية عدة، علقت نشاطاتها فيما تدرس مصارف كبرى امكان نقل عملياتها الى اماكن اخرى. ويبقي هذا الوضع الأسواق في حال ترقب حتى وإن أشاع تعيين ماي رئيسة للوزراء طمأنينة. وستبقى الشكوك حتى انتهاء المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما سيعقد مهمة الحكومة العتيدة في تفادي ركود.
