تيريزا ماي رئيسة الوزراء الجديدة التي ستطبق قرار البريكست

صبحت تيريزا ماي، الأربعاء، ثانية رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا وتلقت على الفور مهمة جبارة هي تطبيق قرار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي الذي تسبب في استقالة ديفيد كاميرون. وستتولى ماي (59 عاما) وزيرة الداخلية في الحكومة المحافظة المنتهية ولايتها، مهامها بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويقدم كاميرون (49 عاما) استقالته إلى الملكة اليزابيث الثانية بعد جلسة أسئلة أخيرة أمام البرلمان، ظهراً.
وتلتقي ماي بدورها الملكة لتكلفها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لتصبح ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء بعد مارغريت ثاتشر (1979-1990) ويقيم كثيرون أوجه شبه بينهما، وكذلك مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل. وترث ماي المعروفة لشخصيتها القوية وهي ابنة قس، بلداً يشهد انقسامات كثيرة ويشكك في مستقبله بعد الاستفتاء. وكتبت صحيفة «ذي غارديان»: إنها «تتولى مهامها في مرحلة كانت طرحت معضلة حتى لونستون تشرشل» لإظهار صعوبة المهمة الملقاة على عاتقها بين المشاكل الاقتصادية وضغوط القادة الأوروبيين لتطلق بريطانيا في أسرع وقت إجراءات الخروج من الاتحاد.
والإثنين، قالت ماي المشككة في أوروبا والتي انضمت إلى المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الحملة قبل الاستفتاء، إنها تريد «التفاوض للحصول على أفضل اتفاق» لبلادها.
وأضافت: «إن قرار خروج البلاد من أوروبا اتخذ وسنكلله بالنجاح»، مبددة آمال الذين لا يزالون يريدون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي. وحذرت ماي في وقت سابق من أنها تنوي تحريك المادة 50 في معاهدة لشبونة التي ستطلق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية العام.
ولم ينتظر القادة الأوروبيون توليها مهامها لتقديم الشكاوى لأنهم على عجلة من أمرهم لمعرفة نوايا الحكومة البريطانية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، الثلاثاء: «كلما بدأت المفاوضات في وقت مبكر كان الأمر أفضل للجميع». وستعلق الأسواق آمالا كبرى خلال الأيام الأولى من تولي رئيسة الوزراء الجديدة مهامها بعد الإعلان المفاجئ لمنافستها، الإثنين، الانسحاب من السباق لخلافة ديفيد كاميرون، بحثا عن استقرار بعد صدمة البريكست.
وقال نيل ويلسون من مؤسسة «اي تي اكس كابيتال» المالية: إن «تعيين تيريزا ماي لأعطى زخما للجنيه، في حين بدأ يتبدد الغموض الذي أعقب قرار بريكست». وبالنسبة إلى كاميرون الذي أيد بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، تبدأ حياة جديدة بعد استفتاء اقترح بنفسه تنظيمه جاءت نتائجه عكس ما كان يأمل. وفاز المسؤول المحافظ مرتين في الانتخابات التشريعية في 2010 و2015 ولم يؤثر عليه الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا لكنه سيبقى في تاريخ بريطانيا رئيس الوزراء الذي تسبب بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. ورأت الصحافة البريطانية أن على كاميرون الاستفادة من جلسة الأسئلة في البرلمان ليشيد بإنجازاته من نجاحات اقتصادية واجتماعية مع تشريع زواج المثليين. وقال كاميرون لصحيفة «التلغراف»: «في الوقت الذي أرحل فيه آمل في أن يرى كل فرد أن البلاد أقوى».
وفي الوقت الذي سيكون للبلاد مسؤول جديد، تشهد المعارضة العمالية أزمة زعامة حادة جراء انعكاسات نتائج الاستفتاء.